«عمليات بغداد»..معالجة الاخفاق بالخنق

احمد هاشم الحبوبي

منذ اكثر من خمس وثلاثين سنة والعراقي يتكدس على شبّاك الحكومة حين يتعلق الأمر بأيّة خدمة حكومية، فمراجعة مركز تجنيد (سابقا)، دائرة احوال مدنية، مديرية مرور، دائرة جوازات، مصرف حكومي، دائرة ضريبة، دائرة تسجيل عقاري، دائرة كاتب عدل، لا فرق إن كان يريد أن يدفع أو يقبض، فالطريق نحو ذلك، كان ومازال، نفسه؛ وهو أن يتكدّس الناس غالبا في العراء بانتظار دورهم لإنجاز معاملاتهم.

لقد اختارت «عمليات بغداد» أن تقتبس هذه التقنية "الناجحة" وتعممها على أهالي بغداد في كل تحركاتهم. فالبغدادي مُلـْزَم بالنفاذ من خلال المنفذ الضيّق [= خرم الابرة] الذي يتركه مسؤولو نقطة التفتيش للمواطن. فعادة ما يُضَيّقُ الشارع الرئيسي الذي يحوي ممرين (أو ثلاثة أو أربعة)، فتتشكل صفوفا طويلة ومتداخلة من السيارات يتزاحم سائقوها فيما بينهم أملاً بكسب بعض الوقت على حساب الآخرين. بعد دقائق طوال (قد تمتد الى ربع أو نصف ساعة أو حتى ساعة).

يسلك الناس جسر السنك للعبور بين الكرخ والرصافة. ويتحمل الجسر المذكور الكم الاكبر من السيارات بسبب موقعه وبسبب غلق مقتربات جسر الجمهورية المؤدية الى شارع الزوراء وساحة النسور بوجه عموم المواطنين، وبات استخدامه محصورا لحملة الباجات الحكومية ومترفي المنطقة الخضراء. وفوق هذا وذاك؛ فقد قامت عمليات بغداد بنصب نقطة تفتيش في بداية جسر السنك على الاتجاهين. 

أما كادر نقطة التفتيش ،الذي نالَ منه التعب وحرّ الصيف وبرد الشتاء وغاز العادم المنبعث من آلاف السيارات التي تمر عليه يوميا لتشكل ضغطا نفسيا شديدا عليه، فهو في حالة انفصال تام عن الواقع، فهو يستخدم جهازا للتفتيش فاقد للكفاءة بشهادة العالم كِلـّه إلاّ العراق، فحتى صانعه أدين بتهمة الغش والخداع وحكم عليه بالسجن عشر سنوات. وليس أمام كادر نقاط التفتيش سوى أن ينصاع لأمر الجهات العليا ويبقى يلوّح به بوجه الناس. كما لا يستطيع كادر نقاط التفتيش أن يُجْرِيَ أيّ تدقيق جديّ لأنه سيفاقم من الازدحام ومن تذمر الناس الذين ما ان يجتازوا نقطة تفتيش حتى تتلقفهم أخرى.

 إن اللامبالاة هي الصفة الغالبة على أغلب كوادر نقاط التفتيش؛ فهم لا يكترثون للزحام ولا يفتشون ايضا. ولا يلفت انتباههم شيء سوى نسيان المواطن فتح نافذة السيارة أو اطفاء مصابيح السيارة ليلا، فعقوبته هي أمّا التعنيف أو طلب أوراق السيارة وتفتيشها، أو كليهما معا.

ويبدو أن السببين الرئيسيين اللذان يقفان خلف عملية التضييق هما نقص كادر نقاط التفتيش وقناعة توفرت لدى «عمليات بغداد» أن تقييد حركة المواطن تُسْهِمُ في مكافحة الارهاب. ولا أدري من أية مدرسة استقى قادة الأمن هذه العقيدة البلهاء.

أما الخنق الآخر الذي ابتدعته «عمليات بغداد» فهو قرار الزوجي والفردي للسيارات الشخصية. فهذا قرار ارتجاليّ آخر لم يكن له أي انعكاس على الصعيد الأمْني الذي هو صلب اختصاص «عمليات بغداد». فالذين ينجحون في تفجير عشرة سيارات في اليوم الواحد، سوف لن يصعب عليهم تأمين سيارات ذات ارقام زوجية أو فردية. وهذا ما حصل فعلا في التفجيرات التي تلت صدور هذا القرار.

أما المواطِن فهو موقِنٌ بِلا جدوى نقطة التفتيش كليا، فهو فاقد الثقة بكفاءة كادر التفتيش واجهزته، وهو [= المواطن] متأكد أن هذا الخنق المُشدد الذي يسلبه الكثير من وقته وراحته هو مِنْ دون أيّ مردود أمني. فالمجاميع المسلحة تقتل وتغتال وتفجر حيثما ووقتما وقدر ما تشاء كما هو بائن على ارض الواقع، وأكثر ما تهواه هو التجمعات البشرية بأنواعها وحيثما تكون. وها هيَ «التدابيرالأمنية» توفر لتلك المجاميع ما تبتغيه من اهداف مجانية لا تحتاج أي جهد لبلوغها.

يضطر الناس الى الترجل من سيارات الاجرة للتخلص من الزحام الخانق والغير مبرر. اما سائقو السيارات، فليس امامهم سوى الانتظار بانتظار الفرج الذي لا يأتي إلاّ متأخرا كعادته.

لقد دفعتني عبثية الخنق هذه الى الاستفسار من ضابط برتبة عميد في وزارة الدفاع عن جدوى هذا الإجراء، فأجابني بأن الغرض الأساسي من السيطرات هو «حماية القطعات العسكرية ومنع حصول انقلاب عسكري» ليس إلاّ.

لا ادري لماذا تخاف الطبقة الحاكمة من انقلاب عسكري وهي غافية في أحضان أكبر سفارة أميركية في العالم، فبقاء الطبقة الحاكمة رهن بإرادة أميركا لا غيرها. ثم أي عسكر هؤلاء الذين سينفـّذون انقلابا وهم غارقون في الفساد من رؤوسهم الى اخماص اقدامهم، فهم لم يحصلوا على مناصبهم إلا من خلال تقديم فروض الولاء والطاعة لحزب أو تيار، أو انهم اشتروها بِمئات آلاف الدولارات من حـِرّ مالهِم "الحلال". ومن كان لا مِنْ هؤلاء ولا اولئك، فإن «الطبقة الحاكمة» تكفـَّلَتْ بإفساده حين عطـّلت مبدأ الثواب والعقاب وأغْرَقَته بالإمتيازات والعطايا، فتكرّشَ الجميع في مقاعدهم الوثيرة لايهشّون ولا ينشّون ديدنهم تعظيم مواردهم وامتيازاتهم.

وحين سَألتُ محدّثي فيما إذا كانوا بصدد وضع ستراتيجية أمنية جديدة للتصدي للإرهاب المتفاقم، أجابني محدثي ان لا حلّ للارهاب سوى حل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد منذ انتخابات 2010. وأقرّ بأن لا خطة أعدت أو قيد الإعداد للقضاء على الارهاب من خلال العمل العسكري لأن ذلك غير مُجْدٍ. وأنا اتفق معه في هذا تماماً.

اما سيطرة شارع 28 نيسان (لا اعرف اسمه الجديد)، فهي كارثة الكوارث، وهي اشد قسوة من سيطرة الهلال الاحمر وسيطرة 14 رمضان. فكادر نقطة 28 نيسان يبقي ممرا واحدا من ممرات الشارع الثلاث. فيتكالب السائقون على هذا الممر الوحيد الذي يجب يصرّف السيارات القادمة من كلا جسري السنك والجمهورية. ولهذا يمتد الزحام عادة من ساحة الخلاني الى حد نقطة التفتيش بالنسبة للقادمين من الرصافة. ومن وزارة الخارجية الى ساحة الخلاني. ولم اتمكن من التقاط صورة اكثر وضوحا وتفصيلا كي لا يصطادني احد الحراس.

إنّ أهمّ ما ينقصنا فعلاً هو قيادة أمنية ذكية نزيهة تفكر بعقلية القرن الواحد والعشرين، لا قيادة أمنية تدير الأزمة بعقلية عصر ما قبل التصنيع وعجزت عن بناء جهاز استخباراتي ومعلوماتي كفوء يعد الخطوة الأساسية الأولى للتصدي للإرهاب.

روليت روسي في بلاد الرافدين

احمد هاشم الحبوبي

يعرّف موقع «ويكيبيديا» الروليت الروسي بأنـّه: «لعبة حظ مميتة نشأت في روسيا سنة 1917 عندما لعبها الجنود الروس. يقوم الشخص الذي يود القيام بها بوضع رصاصة واحدة في المسدس، ثم يقوم بتدوير الإسطوانة التي يمكن أن تحمل خمس او ست رصاصات عدة مرات بحيث لا يعرف ما إذا كانت الرصاصة ستطلق أم لا، ومن ثم يوجه المسدس نحو رأسه ويسحب الزند. تستخدم اللعبة لعدة أسباب، منها الانتحار أو إثبات الشجاعة (والعبث والرهان)».

اما في بلاد الرافدين، فليس بوارد أي مواطن  فيه إنهاء حياته بالطريقة المذكورة. ولكن الذين يديرون الأعمال الإرهابية اختاروا أن ينشروا الموت في العراق على «مذهب الروليت الروسي». فالعراقيين، نساء ورجال، كبار وصغار، يُقـْتَلونَ اليوم بناءا على الصدفة البحتة، ولا يوجد أي استهداف شخصي، بل استهداف مبني على «الجغرافيا المذهبية» ليس إلا. ولا يتأسى المنفذون او يرِفّ لهم جفن اذا ما سقط قتلى من الطرف الآخر، فالمُراد أولاً واخيرا هو إعادة إرسال نفس الرسالة: «نحن هنا»، فليس في رسالتهم سوى هاتين الكلمتين، ورغم بساطتها وقِصرها، إلاّ أن الحكومة المركزية لم تتمكن بعد من فك طلاسمها، أو انها لا تريد ذلك بعد.

وحتى تفكك حكومتنا الرشيدة شفرة الرسالة هذه سيبقى العراقي تحت رحمة «الروليت الروسي» حيثما وَلـّى وجهه؛ اذا لعب كرة القدم أو المحيبس، وإذا ذهب ليؤدي الصلاة في أحد بيوت الله أو الى المقهى أو الى محل عمله. بل هو تحت نفس التهديد إذا ما ارتاد حانة أو محل لبيع الخمور. فالمنفذون يعشقون الأماكن المزدحمة التي تؤمن سيل اكبر قدر من الدماء.

لقد أمّـنَ رجالات السلطة انفسهم عن المخاطر بالاختباء خلف حصون «المنطقة الخضراء» وتركوا الشعب يخوض معركة غير متكافئة مع الجماعات المسلحة. ولا يملك رجالات السلطة إلا تكرار التشخيص الساذج وهو: «الاشتباك الشيعي ـ السُنّي» و«التدخل الإقليمي» دون أن يقدّم أي منهم ولو تصوّر للحل.

وحتى يهتدي المتمترسون في المنطقة الخضراء وتصحو ضمائرهم ويتحسسوا أوجاع الشعب وعذاباته، سَيواصل ضحايا الروليت الروسي يسكبون الدماء الزكـّية مدرارة.

عاش الشعب والمجد لضحايا الارهاب الأبرار، والخزي والعار للفاشلين المختبئين في البروج المشيدة التي سوف لن تنجيهم من الحساب.

ولله تعالى في خلقه شؤون

حسام علي حسين

حسام علي حسين

اســم النائب	حسام علي حسين
محل الميلاد
سنة الميلاد
القوميــــــة	عربي
التحصيل الدراسي
الـدورة الانتخابية	2010 (من 23 حزيران 2013)*
اللجنة البرلمانية
المحافظة التي مثلها	بغداد
عدد ناخبيه	**
القاسم الانتخابي
نسبة ناخبيه للقاسم الانتخابي	**
التحالف النيابي	التحالف الوطني
الكيان السياسي	تيار الاحرار ـ الائتلاف الوطني العراقي
الموقع الشخصي	***
صفحة الفيسبوك
البريد الالكتروني
المناصب التي تقلدها
* اختير حسام علي كبديل عن النائب المستقيل علي التميمي الذي انتخب محافظا لبغداد. ** صادق مجلس النواب على عضوية حسام علي بتاريخ 23 حزيران 2013، اي بعد ثلاثة ايام من قبول استقالة النائب علي التميمي (في 20 حزيران 2013). *** لا توجد اية معلومات متاحة عن النائب حسام. المصدر: المفوضية العليا للانتخابات، مجلس النواب العراقي، Google Search. ملاحظة: تم اعتماد القاسم الانتخابي المثبت في قوائم مفوضية الانتخابات.