الثلاثاء، 21 يوليو 2020

صدام حسين ومسعود برزاني .. من خلّف ما مات

المقدمة

حين يدور حديث أو مقال يدور عن «أبو علي الشيباني» [1] عادة ما يبادر أحدهم بالاعتراض مستنكرا: ليش [= لماذا] لا تتحدث عن «أبو ثقب» [2]. أتمنى أن ينال مقالي هذا رضا الجميع لأنه يشمل كل رموز الخراب.
يشترك قادة العراق بصورة مذهلة في الأداء والحصيلة. فها هو نوري المالكي (رئيس وزراء العراق 2006 – 2014) يستنسخ خيبة سلفه صدام حسين (رئيس جمهورية العراق 1979 – 2003) فينهي عهده والعراق محتلٌ خرِبٌ ومهانٌ. للوهلة الأولى تبدو المقارنة بين الرئيسيْن غير واقعية أو منصفة؛ فمن غير الممكن مقارنة «ديكتاتور» بآخر «اختير ديمقراطياً»، لكن أداءهما وحصيلتيْ حكمهما متطابقان إلى حد عجيب؛ في الأداء عبر تفريطهما بفرص النهوض بالبلد واحدة تلو الأخرى، وفي الحصيلة حيث انتهت مسيرة الأول بالعراق بلداً مُحْتَلاً مدمراً بفعل الغزو الأمريكي – البريطاني. وانتهت حقبة الثاني بغازٍ آخر (تنظيم «داعش») أشدُّ هولاً وفتكاً مِن سابقه. ولأسباب مختلفة يتطابق الرئيسان في حجم الدماء التي أُريقتْ والأرواح التي أُزْهِقَتْ في عهديْهما [3].
أما مسعود برزاني، فهو نسخة من صدام حسين. في ذروة اكتساح تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» لأرض العراق، استولى مسعود برزاني (رئيس حكومة إقليم كردستان آنذاك) على كل الوحدات الإدارية «المتنازع عليها» مدعياً عائديتها للإقليم الكردي [4]. وأعلن «عودة الفرع الى الأصل» وأنه لا انسحاب من ارض الأجداد، في محاكاة لاحتلال الكويت الذي جرى بنفس الذرائع (خطيئة صدام الأولى). واستمراراً في المحاكاة، لم يقم مسعود أي اعتبار لـ«الكونسورتيوم» الذي رتب كل أحداث حزيران 2014، الأمر الذي سيجبره لاحقاً على التخلي عن كل الأراضي والانكفاء في حدود ما قبل التاسع عشر من آذار 2003.
كل الأراضي التي استولى عليها مسعود برزاني تقع ضمن حدود المحافظات التي احتلّها «داعش» وتحتوي على آبار وكوامن بترولية هائلة. ولم يكتف مسعود بذلك، فقد قامت مليشيا البيشمرگة الكردية بالسيطرة على آبار نفط كركوك وطرد كل العاملين العرب فيها بحجة نيتهم تخريب الآبار بإيعاز من «الحكومة المركزية». هكذا يبرر مسعود أقصاء أبناء كركوك العرب من وظائفهم ومناصبهم وحرمانهم من مصادر رزقهم ورميهم على قارعة الطريق.
ولا بد من الإشارة إلى أن الذراع العسكري الضارب الذي نفذ عملية الاستيلاء هذه هو فصائل البيشمرگة الممولة والمسلحة من «الحكومة المركزية».
إن الصمت الإقليمي عن «الضم الجائر» سوّغ لمسعود برزاني إصراره على إجراء استفتاء الاستقلال عن العراق في أيلول 2017 وصولاً إلى اعلان الإقليم دولة مستقلة، رغم المناشدات والتحذيرات الإقليمية والدولية التي حذرته من خطوته هذه. إلا أن مسعود تجاهل كل تلك التحذيرات وأصر على اجراء الاستفتاء. مرة أخرى يقتدي مسعود بصدام الذي رفض الانسحاب من دولة الكويت الشقيقة رغم المناشدات والتحذيرات الدولية (خطيئة صدام الثانية).
وقع المحظور، وعُوقِبَ مسعود أيما عقوبة، فقد قُلِعَت أنيابه وانتزعت أشواكه، وخسر الغالبية الساحقة من الوحدات الإدارية التي سطا عليها جوراً وعدواناً. كما استعادت الحكومة المركزية كركوك، «قدس كردستان»، كما كان يسميها جلال طالباني. والطريف أن بيشمرگة الاتحاد الوطني هي التي سلمت كركوك. لقد جرى كل ذلك بإشراف وتنسيق إيراني – تركي بنزعة تأديبية رادعة. وانتهى الأمر بمسعود ان أعلن استقالته من رئاسة الإقليم وإلغاء المنصب لحين انتخاب رئيس جديد وسلم إدارة الإقليم لنجيرفان ابن أخيه وزوج ابنته، ليتم، بعد أقل من سنتين، انتخاب نجيرفان رئيساً للإقليم ومسرور ابن مسعود رئيسا للوزراء. كما استحوذ برزانيون آخرون على كل المناصب الأمنية الحاكمة، فالأمن هو سلاح حكم العوائل [5]. رغم استقالته من منصبه، بقي مسعود يدير شؤون الإقليم عملاً بالمثل العراقي: «حين يكون الشرطي في إجازة، فإنه يجلس في المقهى المقابل لمحل عمله».
على العكس من نوري المالكي الذي اكتفى باستنساخ جينات الفشل من صدام، فإن مسعود برزاني ورث جينات الفشل والنجاح. فالإقليم آمن ويشهد نمواً معماريا واستثماريا مع أقل قدر من الفساد الإداري. وبصراحة فإن تعداد الأمور الإيجابية ليس من اختصاص هذا المقال.
لقد كان الإعلام الشغل الشاغل لصدام حسين طوال فترة حكمه، حيث أغدق كثيراً على هذا القطاع، محلياً وعربياً، على مدى فترة حكمه. وقد كان الإعلام العربي خير سند وظهير لشخص الرئيس وتوجهات النظام الحاكم آنذاك. وقد تخلت أغلب وسائل الإعلام العربية عنه بعد احتلاله للكويت. إلا أنه استعادها أو على الأقل كسب حيادها خلال بضع سنوات.
أسوة بصدام يولي مسعود الإعلام اهتماماً كبيراً. ولكنه ركز اهتمامه على الإعلام المحلي، فأنشأ صروحاً إعلامية مهمة تولت توظيف العديد من الإعلاميين العراقيين البارزين. كما جعل من ارض الإقليم ملاذاً آمناً للصحفيين والإعلاميين الذين يعانون من الوضع الأمني الهش أو المهددين بالتصفية الجسدية على يد العصابات المسلحة المنفلتة أو الملاحقة القانونية الباطلة على يد أجهزة الدولة ونظامها القضائي المنحاز الذي يحابي المسؤولين ومراكز القوى.
استخدم مسعود أصحاب الأقلام القابلة للشراء في مهاجمة خصومه في بغداد. ويمكن ملاحظة ذلك في الحملات الإعلامية التي تشنها صحيفة المدى. فهي تتماهى مع توجهات رئاسة الإقليم. أما أصحاب الاقلام العصية على الشراء، فقد اكتفى مسعود بحيادهم. أود أن أؤكد بأنني لا اقصد التعريض بالصحفيين والإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام «الممولة كرديا» أو الذين يعملون من أرض الإقليم. فنحن أبناء الشرق الأوسط ونعلم جيداً أن حرية التعبير والديمقراطية مقرونتان بإرادة الحاكم. لذلك لا يمكن للإعلامي أن يحارب على كل الجبهات. لذلك، فإن الصمت عن أمر ما لا يعني الرضا به.
تمتد سطوة مسعود الإعلامية إلى بغداد، فالصمت الإعلامي إزاء تغوّل الإقليم يشمل وسائل الإعلام العاملة من بغداد وغيرها من المدن لأنّ الغالبية الساحقة من وسائل إعلامنا مملوكة للعوائل وأحزاب تأتمر بأمر مالكها.
إني لا اقصد تنزيه «الحكومة المركزية» أو إظهارها بمظهر الضحية. فهي تستحق الانتقاد إلى حد اللعن. لكني استغرب كثيراً كيف أن ملفات كبرى كمثل الوحدات الإدارية و«نفط الاقليم» و«المنافذ الحدودية» «العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل» لا تستفز صحفياً قلبه على وطنه، لا على جيبه. وأؤكد مرة أخرى تفهمي واحترامي لظروف الإعلاميين الذين يقيمون في الإقليم لأسباب أمنية أو عملية.
يمكن لمسعود أن يفاخر بين أقرانه بأنه اكثرهم شبهاً بصدام حسين. ولكن عليه أن يحذر تطابق المآل.

المصادر والملاحظات

[1] أبو علي الشيباني: منجم عراقي محتال يتندر العراقيون بأكاذيبه وركاكة لغته الفصحى. أكثر من روّج له الإعلامي العراقي فيصل الياسري صاحب قناة الديار.
[2] أبو ثقب: دجال ومشعوذ عراقي ادعى لنفسه قدرات خارقة في شفاء المرضى. فضح الناس اكاذيبه وصار محل تندر العراقيين.
[3] أحمد هاشم الحبوبي (7 نيسان 2018). "صدام حسين ونوري المالكي، تطابق الحصيلة". الموقع الألكتروني «احمد هاشم الحبوبي – أرض السواد»
 [4] أحمد هاشم الحبوبي (13 تموز 2014). "إقليم كردستان يلتهم أراضي العرب السُنّة". الموقع الألكتروني للحوار المتمدن

[5] أحمد هاشم الحبوبي (5 آب 2019). "نفط الإقليم والحكومة المركزية المتخاذلة". موقع الحوار المتمدن


تكاليف منح الوحدات السكنية للمشمولين بقانونيْ مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء

المقدمة

لا يمكن حصر المستفيدين من قانوني مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء بطائفة أو قومية بعينها. لأن المشمولين يتوزعون على كل فئات الشعب العراقي، وإن بنسب متفاوتة.
لقد بحثتُ في مقاليْن سابقيْن عن الرواتب المبالغ فيها وعن تعدد الرواتب [1]. كما بحثت امتيازي التعليم الجامعي وأسبقية الحصول على وظيفة حكومية [2]. ثم اكتشفت أن تعويضات «الوحدة السكنية» كبدت الميزانية أكثر من ملياريْ دولار. وقد توصلتُ إلى ذلك من خلال منشورات مؤسستيْ السجناء السياسيين والشهداء المتاحة على موقعيهما الرسميين. ولا بد من الإشارة إلى المنشورات التي اعتمدتها ليست محدّثة.

مؤسسة السجناء السياسيين

كشفت مؤسسة السجناء السياسيين في الخامس والعشرين من أيلول سنة 2018، أي قبل سنة وتسعة أشهر، أن:
1.   عدد الذين استلموا منحة البناء البالغة (30) مليون دينار بلغ (26162) مستفيداً. ما كلفته 800 مليار دينارٍ تقريبا.
2.   عدد الذين استلموا رسم بدل الأرض (2541) مستفيداً. يبلغ تعويض بدل الوحدة السكنية (82) مليون دينار. أي أن كلفة الفقرة 210 مليار دينار تقريباً.
أما مجموع الفقرتين فهو ترليون دينار تقريباً [= 800 مليون دولار أمريكي] [3].

مؤسسة الشهداء

من المهم أن أشير إلى أنه لغاية العاشر من حزيران 2014، كانت مؤسسة الشهداء مختصة بضحايا النظام السابق. وبعد ذلك، صار تعويض شهداء الحشد الشعبـي العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية من ضمن مسؤوليتها [4]. لذلك سأعتمد احصائيات المؤسسة للفترة التي سبقت شمول الفئات المذكورة. وسأقصر حديثي على بدلات الوحدات السكنية والمنح العقارية. ولن آتي على قطع الأراضي السكنية الموزعة على المستفيدين.
بينت مؤسسة الشهداء أنه لغاية الأول من تشرين الثاني 2014، بلغ مجموع المنح العقارية الموزعة 225 مليار دينار. اما بدلات الوحدة السكنية، فبلغ مجموعها 1285 مليار دينار. وبذلك يتجاوز مجموع الفقرتين ترليون ونصف ترليون دينار [= تقريبا مليار وربع مليار دولار أمريكي] [5].
إن مجموع المنح والبدلات السكنية التي تم توزيعها بموجب القانونين بلغ ملياريْ دولار وخمسين مليوناً. وهو رقم كبير جداً. مع ملاحظة أن هذا الرقم ليس نهائياً ولا محدَّثاً، فأرقام مؤسسة السجناء السياسيين لغاية 25 أيلول 2018، وأرقام مؤسسة الشهداء لغاية الاول من تشرين الثاني 2014.
حين يعترض المرء على هذا الاسراف، تنهال الاتهامات والتبريرات غير المقبولة. فهناك من يقول إن هذه المبالغ كانت ستضيع في غياهب عمليات النصب والرشاوي والإدارة السيئة. لذلك لا ضير أن حصل عليها المتضررون من النظام السابق. إن هذا النوع من التبرير بمثابة ادانة للمشرِّع وللمستفيد معاً. فالخطأ لا يمكن أن يبرر الخطأ.
هذا المقال وسابقيْه محاولة متواضعة لتوضيح تفاصيل قانونيْ المؤسستيْن والاضرار المادية الجسيمة التي تلحقها في موازنة العراق السنوية.

المصادر:

[1] الحوار المتمدن. أحمد هاشم الحبوبي. "المخفي من قانون السجناء السياسيين «قانون رواتب رفحاء»". 22 حزيران 2020.

[2] الحوار المتمدن. أحمد هاشم الحبوبي. "نحو إلغاء تام لتعدد الرواتب والامتيازات المجحفة في قانوني مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء". 27 حزيران 2020.

[3] الموقع الالكتروني لمؤسسة السجناء السياسيين. "(255) ألف امتياز شملت السجناء والمعتقلين ومحتجزي رفحاء". ثائر عبد الخالق. 25 أيلول 2018.

[4] الموقع الألكتروني لقاعدة التشريعات العراقية. قانون مؤسسة الشهداء العراقية. 25 كانون الثاني 2016.

[5] الموقع الألكتروني لمؤسسة الشهداء. "إنجازات المؤسسة". 28 حزيران 2020.

نحو إلغاء تام لتعدد الرواتب والامتيازات المجحفة في قانوني مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء

المقدمة

شنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حملة ضد ازدواج الرواتب توّجها بإصدار قرار (نشر في الثالث والعشرين من حزيران 2020) نصَّ على خفض الراتب التعويضي وحجب حق ازدواج الراتب حصر الفئة المشمولة وحصر المشمولين به بالمقيمين فعلياً في العراق، عملاً بالمادة (10) من قانون التقاعد الموحد لسنة 2019 [1]. وهذا اجراء جيد. لكن هذه المادة ما زالت تسمح للسجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب الجمع بين راتبين أو أكثر. وربما يتم تدارك هذا الخلل لاحقاً، فـ«العافية (تستعادُ) بالتدريج»، كما يقول المثل العراقي. لكن الأزمة الاقتصادية لا تتحمل هذا التدرج، لأن تفاقمها سيحدث آثاراً سياسية واجتماعية يصعب السيطرة عليها.

وفقاً لقانون 35 لعام 2013، فإن مصطلح «لاجئي رفحاء» يشمل «مجاهدي الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق إلى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالأسلحة الكيمياوية» [2]. أي أن العنوان يشمل العرب والأكراد الذين لجأوا إلى البلديْن المذكورين بحثاً عن الحماية. لذلك، لا بدّ أن يشمل قرار مجلس الوزراء الجميع. كي لا يشعر الرفحائيون بالغبن والاستهداف.

وعن الجدوى الاقتصادية للقرار المذكور؛ فإذا افترضنا أن نسبة «لاجئي رفحاء» من العرب والكرد خمسين بالمئة من المشمولين بقانون (35) لسنة 2013، فهذا يعني أن القرار أزاح أكثر من خمسين مليار دينار شهرياً عن كاهل الميزانية عبر تقليل مبلغ الراتب ومنع أكثر من خمسين ألف ازدواج (واقع أو ممكن).
لكن الازدواج المتبقي ما زال كبيراً؛ فهناك خمسين ألف آخرين (من المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين) يجوز لهم الجمع بين أكثر من راتب. ومئات الآلاف من ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب. وإذا ما شملت هذه الفئات فسيتم توفير مئات مليارات الدنانير شهرياً. الأمر الذي يمنح الدولة إمكانية إعادة توجيه هذا الوفر نحو الصحة والتعليم أو لتقليل الاستدانة الخارجية.

وجوب شمول المحكومين غيابياً بقرار مجلس الوزراء

وعلى عادة كل القوانين والقرارات العراقية، فالارتجال ساد قرار مجلس الوزراء المذكور فأهمل شمول المحكومين غيابياً بالقرار.

إلغاء الامتيازات المجحفة التي تكبد الميزانية مليارات الدولارات، لا تجميدها فقط

وبقدر أهمية إلغاء تعدد الرواتب، ينبغي إلغاء المادتين 8 و9 (من قانون 35) اللتين أقر بموجبهما جملة امتيازات تكبد الميزانية مليارات الدولارات وترسخ مبدأ اللاعدالة واللامساواة السائدين في بلاد الرافدين.
إنّ أبواب الصرف هذه لا تقل فداحة عن باب الرواتب، ففي الخامس والعشرين من أيلول سنة 2018، أي قبل سنة وتسعة أشهر، بيّنَ علي ناجي عبد الرضا معاون مدير قسم الرقابة والتدقيق في مؤسسة السجناء السياسيين بأن المؤسسة (255788) امتيازا (من سنة 2008 ولغاية 2018) [3]. وقد توزعت الامتيازات كما يلي:
1)   المنحة التعويضية البالغة (40) ألف دينار عن كل يوم سجن شملت أكثر من (41) ألف مستفيد وهي مستمرة وبوتيرة متصاعدة. أي أن المشمول الذي قضى عاماً كاملاً في السجن أو المعتقل أو مخيم اللجوء حصل على منحة تعويضية قدرها أربعة عشر مليوناً وستمائة ألف دينار.
2)   عدد المستفيدين من منحة البناء البالغة (30) مليون ديناراً بلغ (26162) مستفيدا.
3)   عدد المستفيدين من رسم بدل الأرض (2541) مستفيداً
4)   عدد المستفيدين من منحة السفر بلغ (26938) مستفيداً.
5)   عدد الحجاج الذين شملوا بمنحة الحج منذ سنة 2008 ولغاية سنة 2014 بلغ (3203) حاجاً.
6)   عدد المستفيدين من الأجور الدراسية بلغوا (2682) مستفيداً.
7)   أجور العلاج فقد شملت (754) مستفيدا.
8)   مساعدات مالية يمنحها معالي رئيس المؤسسة للحالات الطارئة والإنسانية بالنسبة للمرضى المشمولين بقانون المؤسسة.
علماً بأن ذوي الشهداء يتمتعون بنفس الامتيازات. وبصراحة؛ يصعب فهم سبب منح للسجناء السياسيين وذوي الشهداء هكذا امتيازات طالما أنهم منحوا رواتب تعويضية عالية جداً مقارنة بمداخيل إخوانهم العراقيين.
ولتبيان فداحة الامتيازات، سأستعرض تشريعات الدراسات الجامعية والتعيين في الدوائر الحكومية اللذين تضمنهما قانونا مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء.

الدراسات الجامعية الأولية والعليا:

المشمولون بقانون مؤسسة السجناء السياسيين [«المادة 9 – البند أولاً» من قانون 35 لسنة 2013]: تتحمل المؤسسة تكاليف الدراسة داخل وخارج العراق. ويكون القبول استثناء من كل الشروط [2].

المشمولون بقانون مؤسسة الشهداء [«المادة 17 – البند سابعاً إلى البند حادي عشر» من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016]: يتم تخصص نسبة لا تقل عن (10%) عشرة من المئة من المقاعد الدراسية استثناءً من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الأولية والعليا لذوي الشهداء. كما تتحمل الدولة تكاليف الدراسة داخل وخارج العراق. ويكون القبول استثناء من كل الشروط [4].

التعيين في الدوائر الحكومية

المشمولون بقانون مؤسسة السجناء السياسيين [«المادة 9 – البند ثانياً» من قانون 35 لسنة 2013]: «تعطى الاولوية للمشمولين بأحكام هذا القانون في تولي الوظائف العامة وتحدد نسبة لا تقل عن (5 %) في جميع دوائر الدولة» [2].

المشمولون بقانون مؤسسة الشهداء [«المادة 17 – البند خامساً» من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016]: «تلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتخصيص نسبة لا تقل عن (15%) خمسة عشر من المئة من الدرجات الوظيفية لشرائح ذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون من الحد الاعلى لسن التعيين وتتولى وزارة المالية تنفيذ ذلك عند اعداد الملاك الوظيفي في كل سنة مع إلزام الوزارات بتقديم كشف سنوي بذلك الى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب» [4].

وهذا يعني أن أقل من 1 % من المواطنين يستحوذون على 20 % من فرص العمل التي تعرضها الدولة في سوق العمل.

وهذا مؤشر على التمادي وعدم الاكتراث اللذين ابداهما المشرِّع تجاه حقوق الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الذين ما أجرموا وما كانوا سبباً في الضيم الذي لحق بضحايا النظام السابق. لقد ذكرت في مقال سابق أن القاعدة السائدة في العراق أن «من يملك السلطة يملك كل شيء» [5]. وصدق أبو العلاء المعري حين قال:
مَنْ ساءه سبب أو هاله عجب --- فلي ثمانون عاماً لا أرى عجبـا
الدهر كالدهر والأيام واحــدة --- والناس كالناس والدنيا لِمَن غلبا

إن المُشرِّع يتعامل مع البلد على أنه سفينة غارقة ينبغي الاستيلاء على ما أمكن من حمولتها. ويمكن ملاحظة ذلك في تصرفات مسؤولي الصنف الأول من موظفي الدولة، فالغالبية الساحقة منهم يبيعون الأراضي التي يستلمونها كهبات بحكم مناصبهم. كما يودعون أموالهم في مصارف خارج العراق.

آن الأوان لشيعة السلطة ان يتصرفوا بعقلية رجال دولة، لا بعقلية قراصنة. إنّ العراق باقٍ طالما بقي الرافدان. ولا مكان للقراصنة فيه.

المصادر:

[1] الموقع الألكتروني للحكومة العراقية. "مجلس الوزراء يقرر إيقاف ازدواج رواتب محتجزي رفحاء". 23 حزيران 2020.

[2] لمزيد من التفاصيل، أنصح بقراءة تقرير لكاتب هذه السطور بعنوان "مواد مهمة من قانون مؤسسة السجناء السياسيين (قانون رقم (4) لسنة 2006 المعدل بقانون رقم (35) لسنة 2013)" على الرابط التالي:

[3] الموقع الالكتروني لمؤسسة السجناء السياسيين. "(255) ألف امتياز شملت السجناء والمعتقلين ومحتجزي رفحاء". ثائر عبد الخالق. 25 أيلول 2018.

[4] الموقع الألكتروني لقاعدة التشريعات العراقية. قانون مؤسسة الشهداء العراقية. 25 كانون الثاني 2016.

[5] أحمد هاشم الحبوبي. "المخفي من قانون السجناء السياسيين «قانون رواتب رفحاء»". موقع الحوار المتمدن. تاريخ النشر 22 حزيران 2020.

المخفي من قانون السجناء السياسيين «قانون رواتب رفحاء»

المقدمة

هناك حملة شعبية متصاعدة قائمة على مواقع التواصل الاجتماعي – موقع فيسبوك بالتحديد - للتنديد بالامتيازات التي تحصل عليها لاجئو «مخيم رفحاء» وفقاً لقانوني مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 وقانون رقم (35) لسنة 2013 الذي تم بموجبه تعديل القانون الأول. وتدرّج اسم القانون فبات يعرف بـ«قانون رواتب رفحاء»، ثم اختصر إلى «رواتب رفحاء».
في العراق، أسوة بالدول الأخرى، يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في توجيه الرأي العام أو للتأثير في جماعة أو فئة بعينها. وهذه المهمة سهلة جداً في العراق. فمن خلال متابعة بسيطة لمنشورات مواقع التواصل الاجتماعي، موقع فيسبوك مثلاً، يلحظ المرء أن المواطن العراقي يتقبل منشورات الآخرين [= الأصدقاء أو الصفحات] ويتبناها على عِلاّتها على أنها حقائق دامغة، دون أن يكلِّف نفسه مشقة تدقيقها والتحقق من مصداقيتها أو التوسع فيها. وهذا يُسّهِل مهمة مروّجي الاشاعات وموجّهي الرأي العام.
إن «قانون رواتب رفحاء» لا يشكل استثناء، فمديري الحملة واثقون أن لا أحد من المتلقين سيكلف نفسه ويقرأ القانون المتاح في محرك البحث «Google». وحتى لو اطلع أحدهم وتبيّن الخيط الأسود من الخيط الأبيض فلن يبادر لتصحيح الأمر ويكتفي بالاحتفاظ بالمعلومة لنفسه.
الغرض من هذا المقال هو التعريف بقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) في سنة 2006 وتعديله الأول الذي أقر بقانون رقم (35) في سنة 2013. حيث سيبيّن المقال الجهات المستفيدة من القانون والامتيازات التي أقرت لهم بالتفصيل. كما أرفق نصوص أربعة مواد من القانون أنصح بقراءتها بتمعن للوقوف على ارتجالية وإسراف المشرِّع في اغداق الامتيازات لفئة بعينها على حساب المحرومين والمعوزين من أبناء الشعب.
لن يبحث هذا المقال مشروعية شمول فئة دون أخرى. كما لن يناقش (المقال) الخلل الكبير في المعايير الذي اتبعته مؤسسة السجناء السياسيين في تدقيق طلبات التعويض التي روجتْها، الأمر الذي أسفر عن شمول الآلاف من غير المستحقين. وسيأتي اليوم الذي يتم فيه تصحيح أو الغاء هذا القانون اللئيم، لكن ليس قبل أن يتكبد البلد عدة مليارات من الدولارات.

الفئات المشمولة بالقانون - «المادة 4»

تبين المادة الرابعة من قانون رقم 35 أن أحكامه تسري على الفئات التالية:
1)   السجناء والمعتقلين السياسيين من كافة الأحزاب والجماعات المعارضة للنظام السابق من شيوعيين وقوميين وإسلاميين (إخوان، دعوة وتنظيمات أخرى) وحتى منتسبي حزب البعث العربي الاشتراكي – جناح سوريا [المادة 4: البند أولاً].
2)   لاجئي «مخيم رفحاء» الذين غادروا إلى المملكة العربية السعودية بعد الانتفاضة الشعبانية [المادة 4: البند أولاً + البند ثانياً - و].
3)   الأكراد الذين لجأوا لإيران بعد قصفهم بالأسلحة الكيمياوية [المادة 4: البند أولاً + البند ثانياً - و].
لكن الحملة الإعلامية، بكل سذاجة، أو مكر، تقصر الأمر على لاجئي «مخيم رفحاء» فحسب، بما يعطي الحملة صبغة طائفية، الأمر الذي يضعف من صدقيتها وقدرتها على إحداث تغيير حقيقي. ويبدو أن الغاية من الحملة هو التأليب وإشاعة ثقافة الإحباط واليأس بين الناس، وليس تعديل القانون أو الغاؤه.
أوضحت مؤسسة السجناء السياسيين ان عدد المشمولين قد تجاوز عددهم المئة ألف بين سجين ومعتقل ولاجئ لغاية الخامس من تشرين الأول من سنة 2019 [1]. في حين أن عدد لاجئي رفحاء حوالي ثمانية وثلاثين ألفاً. أي أنهم يشكلون أكثر بقليل ثلث المشمولين بقانون المؤسسة. هذا على افتراض لو أنهم جميعاً تقدموا بطلبات الشمول بالقانون. وهذا أن هناك حوالي سبعين ألف مستفيد من القانون من غير لاجئي مخيم رفحاء.
تطغى على القانون نزعة الانتقام أكثر منها إرادة التعويض لفئة متضررة، كأن المشرِّع يعاقب بقية أبناء الشعب، أو كأن المشرِّع ينتزع هذه الامتيازات من عدو أجنبي، لا من ميزانية بلد خَرِب، نسبة الفقر فيه تناهز الثلاثين بالمئة.

التعويضات وحق الجمع بين راتبين - «المواد 7 - 9»

لقد أسرف المشرِّع كثيراً في إغداق الامتيازات على المشمولين به دون أن يلحظ القوانين السائدة المطبقة على بقية أبناء الشعب. حيث:
1)   أقرّ القانون تعويضات مبالغ فيها بصيغة رواتب عالية جداً مقارنة بمستوى دخل المواطن العراقي العامل في دوائر الدولة أو القطاع الخاص [المادة 7: من البند أولاً إلى تاسعاً].
إن المشمول الذين قضى في السجن أو المعتقل أو المخيم أقل من 15 يوماً، يتسلم مبلغ 5 ملايين دينار مقطوعة لمرة واحدة.
فيما يتسلم من قضى خمسة عشر يوماً وحتى 6 أشهر راتباً شهرياً بمقدار 400 ألف دينار.
أما المشمول الذي قضى 6 أشهر إلى أقل من سنة يتسلم تعويضاً بمقدار 800 ألف دينار شهرياً.
فيما يتسلم المشمولون الذين قضوا سنة أو أكثر مبلغ مليون و200 ألف دينار شهرياً يضاف لها مبلغ 60 ألف دينار عن كل سنة إضافية. الأمر الذي أثقل كاهل الميزانية المثقلة أصلاً بملايين الموظفين والمتقاعدين.
2)   بالغ القانون في تحديد مقدار الراتب مقارنة بمدة السجن أو الاعتقال أو اللجوء. فحتى الشخص الذي قضى خمسة عشر يوماً (في السجن أو المعتقل أو المخيم) له حق تقاضي راتب قدره 400 ألف دينار. حيث يعد نصف الشهر بحكم الشهر وفقاً للقانون [المادة 7: من البند أولاً إلى تاسعاً].
3)   أقر صرف الرواتب بأثر رجعي من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 [المادة 4: البند أولاً + البند ثانياً – و].
4)   تغاضى القانون عن بلد الإقامة الحالي للمشمولين بالقانون. إن آلافاً منهم يقيمون في دول أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا بشكل دائم. حيث يعملون وينعمون بضمان صحي واقتصادي واجتماعي يضمن لهم العيش الكريم والآمِن. يتم ذلك رغم وجود ملايين العراقيين الذين عانوا من شظف العيش أيام النظام السابق، وما زالوا يعانون في العهد الحالي.
ولأضرب مثلاً بلاجئي مخيم رفحاء. حيث تشير قوائم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن (21195) لاجئاً منهم تم توطينه في إحدى دول المهجر المذكورة آنفاً [2]. أي أكثر من نصفهم. وهذه النسبة ربما تسري على الفئات الأخرى.
وبدلاً أن يأخذ المشرِّع ذلك بنظر الاعتبار، عاد وأسرف مرة أخرى بأن أقر لقسم من المشمولين بالقانون أجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب أحد افراد عائلته [المادة 9: البند رابعاً]. في حين مُنح المشمولون الآخرون اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة [المادة 9: البند خامساً]. وقد تم صرف (26938) منحة سفر لغاية الخامس والعشرين من أيلول سنة 2018 [3].
5)   شمل القانون كل الفئات العمرية؛ من بالغين وقاصرين واطفال اعتقلوا مع ذويهم أو أقاربهم. وحتى الأطفال الذين ولدوا في مخيمات اللجوء (في إيران والمملكة العربية). حيث خصص المشرِّع راتباً لكل فرد من أفراد الأسرة بغضِّ النظر عن العمر وقت السجن أو الاعتقال أو اللجوء [المادة 4: البند ثانياً – د + البند ثانياً – هـ].
6)   شمل القانون حتى المحكومين غيابياً ممن لم تنفذ فيهم الأحكام [المادة 7: البند اثنا عشر].
7)   منح القانونُ المشمولين حق الجمع بين الراتب الممنوح وأي راتب آخر لمدة تتراوح من عشر إلى خمس وعشرين سنة. وهذا لا يشمل المستفيد المباشر فحسب، بل يمتد إلى ورثته أيضاً [المادة 7: البند عاشراً - أ + البند عاشراً - ب]. إن الجمع بين راتبين أو أكثر هو أحد أكبر أبواب الفساد الشائع في عراق ما بعد 2003.

امتيازات إضافية «المادة 8 + المادة 9»

يواصل المُشرِّع نهجه الانتقامي والارتجالي في إقرار المزيد من الحقوق والامتيازات وبما لا يتسق ووضع البلد الاقتصادي والاجتماعي. حيث أقر جملة امتيازات ترسخ مبدأ اللاعدالة واللامساواة السائدين في بلاد الرافدين؛ «من يملك السلطة يملك كل شيء».
يتحصل المشمول بهذا القانون على العديد من الامتيازات التي يمكن الاطلاع عليها عبر قراءة المادتين (8) و(9). ولعل أهم ما جاء فيهما:
1.   منح المشمول بهذا القانون أرضاً سكنية ومنحة مالية أو وحدة سكنية جاهزة أو بدل نقدي مساوٍ لثمنها. وقد باشرت الدوائر المعنية بتنفيذ ذلك منذ زمن طويل [المادة 8].
2.    منح المشمول بهذا القانون الأولوية في تولي الوظائف العامة. وتحدد نسبة لا تقل عن (5 ٪) في جميع دوائر الدولة. ويتم التنسيق بين المؤسسة والجهات المعنية ووزارة المالية للقيام بذلك [المادة 9: البند ثانياً].
3.   تتحمل مؤسسة السجناء السياسيين ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين بأحكام هذا القانون من المصارف (صندوق الاسكان- العقاري – الزراعي) من تاريخ نفاذ قانون رقم (4) لسنة 2006 ولمرة واحدة فقط [المادة 9: البند رابعاً].
4.   «تتحمل المؤسسة نفقات العلاج للمشمولين بأحكام هذا القانون وذويهم داخل العراق وخارجه وفقا لضوابط تصدرها المؤسسة» [المادة 9: البند رابعاً].
5.   «تتحمل المؤسسة أجور الدراسات المسائية والاهلية للمشمولين بأحكام هذا القانون» استثاء من كل الشروط، داخل وخارج العراق [المادة 9: البند أولاً].
إن أبواب الصرف هذه لا تقل فداحة عن باب الرواتب، ففي الخامس والعشرين من أيلول سنة 2018، أي قبل سنة وتسعة أشهر، بيّنَ علي ناجي عبد الرضا معاون مدير قسم الرقابة والتدقيق في مؤسسة السجناء السياسيين بأن المؤسسة (255788) امتيازا (من سنة 2008 ولغاية 2018) [3]. وقد توزعت الامتيازات كما يلي:
1)   المنحة التعويضية البالغة (40) ألف دينار عن كل يوم سجن شملت أكثر من (41) ألف مستفيد وهي مستمرة وبوتيرة متصاعدة. أي أن المشمول الذي قضى عاماً كاملاً في السجن أو المعتقل أو مخيم اللجوء حصل على منحة تعويضية قدرها أربعة عشر مليوناً وستمائة ألف دينار.
2)   عدد المستفيدين من منحة البناء البالغة (30) مليون ديناراً بلغ (26162) مستفيدا.
3)   عدد المستفيدين من رسم بدل الأرض (2541) مستفيداً
4)   عدد المستفيدين من منحة السفر بلغ (26938) مستفيداً.
5)   عدد الحجاج الذين شملوا بمنحة الحج منذ سنة 2008 ولغاية سنة 2014 بلغ (3203) حاجاً.
6)   عدد المستفيدين من الأجور الدراسية بلغوا (2682) مستفيداً.
7)   أجور العلاج فقد شملت (754) مستفيدا.
8)   مساعدات مالية يمنحها معالي رئيس المؤسسة للحالات الطارئة والإنسانية بالنسبة للمرضى المشمولين بقانون المؤسسة.
وبعملية حسابية بسيطة يكتشف المرء أن تكاليف هذه الامتيازات بلغت مليارات الدولارات. أي أن الدولة تستدين لتغطّي تكاليف امتيازات مجحفة إذا لم نقل باطلة.

الرد المقابل على حملة إلغاء «رواتب رفحاء»

نتيجة للعنوان المجتزأ الذي تبنته حملة الغاء «رواتب رفحاء»، فمن الطبيعي أن ينبري لاجئو «مخيم رفحاء» للتصدي للحملة. الأمر المثير للسخرية هو الصمت المطبق للمستفيدين الآخرين من اللاجئين الأكراد ومنتسبي الأحزاب السياسية الذين حصلوا على نفس ما حصل عليه الرفحائيون.
انطلق الرفحائيون في رفضهم المساس بامتيازاتهم بأنها أقرت بموجب صفقة تم بموجبها منح منتسبي الأجهزة الأمنية والقمعية أيام النظام السابق راتباً تقاعدياً. وهذا دفاع هش ومتهافت، فإنّ حاصل جمع خطأ مع خطأ آخر يساوي خطأيْن. أي لا يجوز تبرير خطأ بخطأ آخر.
إن الجهات الأخرى المستفيدة من القانون سعيدة جداً بتصدي الرفحائيين لمهمة الدفاع عن القانون. وأجزم بأن قسماً من المستفيدين، ممن بلا حياء، ينشطون ضد «رواتب رفحاء» على قاعدة «قلوبهم معك وسيوفهم عليك». الأمر الغريب والمستهجن أنه لا أحد من الإعلاميين أو الناشطين سلط الضوء على هذا الإخفاء المتعمد للحقائق.

ثلاث صور

هذه ثلاث صور للقارئ أن يفسرها كما يشاء.

الصورة الأولى:

لي صديق أعدم شقيقه وابن خاله بجريرة انتمائهما لحزب محظور في ثمانينيات القرن المنصرم. يجزم هذا الصديق أن الذي وشى بهما لأجهزة الأمن ابن خال آخر له.
وبعد سقوط النظام السابق، تقدّم الواشي بطلب للتعيين في أحد دوائر الدولة مدعياً تضرره من النظام السابق، فاستجيب لطلبه واعتبر من ضحايا النظام السابق وحصل على الوظيفة.

الصورة الثانية:

اتصلتُ بشخص (سأطلق عليه اسم مهند) كان لاجئا في «مخيم رفحاء» لأكثر من ست سنوات. امتد الحديث بيننا لبضع ساعات، روى لي مهند الكثير من التفاصيل المروعة التي حصلت بين سكان المخيم المذكور بسبب بعض لاجئي المخيم الذين كانوا من حثالة المجتمع وما كانت لهم أية علاقة بالانتفاضة التي أعقبت هزيمة «حرب الكويت».
وحين استفسرتُ من مهند عن لجوئه إلى المملكة العربية السعودية، أجابني أنه ما كان من ضمن المنتفضين، مستدركاً بأنه كان هارباً من الخدمة العسكرية منذ أيام الحرب العراقية – الإيرانية (وما أكثرها حروبك يا صدام حسين) وقرر اللجوء إلى المملكة العربية السعودية هربا من بطش النظام.
بعد أكثر من ست سنوات عجاف قضاها مهند في مخيم رفحاء، أُعيد توطينه في السويد من خلال برنامج اللجوء الذي رعته منظمة الأمم المتحدة.
شُمِل مهند بقانون مؤسسة السجناء السياسيين. وقد سألته فيما إذا تم الاستفسار منه عن سبب لجوئه. أجاب مهند: «لا. لا أحد سأل عن ذلك. كل ما كان مطلوباً هو اثبات مدة وجودي في المخيم. وهذا أمر سهل لأنه موثق في الأمم المتحدة». وذكّرني قائلا: «لا تنسَ أن رفضي تأدية الخدمة العسكرية كان بمثابة موقف سياسي من النظام الحاكم آنذاك».
مُنِح مهند قطعة أرض سكنية في مسقط راسه إضافة لراتب تقاعدي يتجاوز المليون ونصف المليون دينار. وأوضح مهند بأن الراتب التقاعدي والمنحة التعويضية ومنحة البناء والرواتب المتراكمة التي سيحصل عليها بأثر رجعي كفيلة بتأمين مستقبله المؤمَّن أصلاً بالضمانين الصحي والاجتماعي اللذين ينعم بهما في البلد الحالي. «زيادة الخير خيريْن» يقول مهند. يشكو مهند حسد أصدقائه وأقربائه الذين لا يتركونه في حاله.

الصورة الثالثة:

الصورة الثالثة لعتّال اسمه أحمد. أبٌ لستة أولاد، يسكنون جميعهم في غرفة مستأجرة متهالكة تتساقط العقارب من سقفها. يعمل أحمد من الصباح حتى العصر ليؤمن ايجار الغرفة ومعيشة أسرته الكبيرة. لكنه لا يفلح في ذلك بسبب الكساد المستشري في قطاع الأعمال. فيضطر للاستدانة أو طلب المعونة من معارفه لتأمين مبلغ ايجار الغرفة المتهالكة.
صبيحة يوم قائظ، أسرني أحمد أن ابنته تعاني من ألم شديد من تسوس في أحد اسنانها إلا أنه غير قادر على تأمين سبعة آلاف وخمسمائة دينار (= ستة دولارات)، كلفة علاجها في مستوصف الأسنان الحكومي.
يرى أحمد أن الحال باتت أسوأ عما كانت عليه قبل "السقوط"، لأن العمل كان متوفراً والوارد قليل إلا أنه أكثر استقراراً.

مواد مهمة من قانون مؤسسة السجناء السياسيين (قانون رقم 35 لسنة 2013)

ملاحظة: تم تصحيح بعض الأخطاء الكتابية والاملائية. فالجهة التي تتولى تحرير القوانين لها عداوة متأصلة مع الهمزة وأصول الكتابة باستخدام برنامج (Word).

«المادة 4» من قانون 35 لسنة 2013

أولا ـ تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم وأولادهم من الأجانب ممن سجن أو اعتقل أو احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقاً لما يأتي:
1.   للمدة من (8/2/1963) ولغاية (18/11/1963) وحتى إطلاق سراحه على أن لا يكون لديه قيد جنائي.
2.   للمدة من (17/7/1968) ولغاية (8/4/2003).
ثانيا ـ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
د - السجين السياسي: من حبس أو سجن داخل العراق أو خارجه وفق حكم صادر عن محكمة بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقـد أو الانتماء السياسي أو مساعـدة معارضيه. ويعد الاطفال والقاصرون الذين ولدوا في السجن أو احتجزوا مع أو بسبب ذويهم المسجونين بحكم السجين السياسي.
هـ ـ المعتقل السياسي: من اعتقل أو احتجـز أو اوقف داخل العراق أو خارجه أو وضع تحت الاقامة الجبرية دون صدور حكم من محكمة مختصة للاشتباه به أو لاتهامه من قبل النظام البائد لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند ويسري ذات الحكم على القاصرين والاطفال المعتقلين مع ذويهم أو اقاربهم.
وـ محتجزو رفحاء: هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق إلى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالأسلحة الكيمياوية.
زـ ذوو السجين أو المعتقل أو محتجزو رفحاء: الزوج والاقارب من الدرجة الاولى والورثة وفقاً للقسام الشرعي.

«المادة 7» من قانون 35 لسنة 2013

يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقاً لما يأتي:
اولا ـ للسجين السياسي المشمول بأحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن (3) ثلاثة أمثال الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله.
ثانيا ـ يزاد الحد الادنى للراتب الشهري للسجين السياسي المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين (ثالثا) و(سابعا) من هذه المادة مبلغاً قدره (60000) ستون ألف دينار شهرياً عن كل سنة سجن فعلية اضافية قضاها في السجن أو الاعتقال وبمعدل (5000) خمسة الاف دينار عن كل شهر ويعد نصف الشهر بحكم الشهر.
ثالثاً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تزيد مدة اعتقاله من سنة فأكثر الامتيازات والحقوق الممنوحة للسجين السياسي في هذا القانون.
رابعا ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تكون مدة اعتقاله من (6) أشهر إلى (11) أحد عشر شهرا والمعتقلين الناجين من المقابر الجماعية راتب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله.
خامساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي لا تقل مدة اعتقاله عن (شهر) ولا تزيد على (5) خمسة أشهر راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله.
سادساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تقل مدة اعتقاله عن (شهر) منحة مالية مقدارها (5000000) خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط.
سابعاً ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون والتي بلغت مدة اعتقالها ثلاثين يوماً فأكثر حقوق وامتيازات السجين السياسي المنصوص عليه بأحكام هذا القانون.
ثامنا ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون التي تقل مدة اعتقالها عن (ثلاثين يوما) راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله.
تاسعا ـ يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه بأحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006.
عاشرا ـ أ ـ للمشمولين في البنود (أولا وثالثا وسابعا) من هذه المادة الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي أو تقاعدي أو حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة (25) خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ قانون رقم (4) لسنة 2006.
ب ـ للمشمولين بأحكام هذا القانون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي أو تقاعدي أو حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ولمدة (10) عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون رقم (4) لسنة 2006.
أحد عشر ـ تستحق زوجات المشمولين بأحكام هذا القانون المتوفين وأولادهن منه نفس حقوق الزوجة الاولى وأولادها مع مراعاة احكام البند (ثانياً) من هذه المادة.
اثنا عشرـ يصرف للمحكومين غيابياً عن القضايا السياسية والذين لديهم قرارات قضائية راتب تقاعدي مساوي للحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله، مع قطعة ارض سكنية.

«المادة 8» من قانون 35 لسنة 2013

يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما يأتي:
اولاـ يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة ارض سكنية
استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 ومن مسقط الراس أو منحهم بدلاً نقديا عنها أو وحدة سكنية.
ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء والقرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية أو البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة.

«المادة 9» من قانون 35 لسنة 2013

يلغى نص المادة (19) و (20) من القانون ويحل محله ما يأتي:
اولاً ـ أ ـ يخصص للمشمولين بأحكام هذا القانـون مقعـد دراسي لكل اختصاص للقبول في الدراسات العليا داخل العراق ومقعد دراسي لكل اختصاص خارجه في البعثات والزمالات الدراسية بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة ويتنافسون فيما بينهم.
ب ـ تتحمل المؤسسة أجور الدراسات المسائية والاهلية للمشمولين بأحكام هذا القانون.
جـ ـ للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقاً لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة.
د ـ يعفى المشمولون بأحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والدراسات الاولية والعليا داخل وخارج العراق.
هـ ـ يستثنى المشمولون بأحكام هذا القانون من ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في دراسة أي اختصاص لمرة واحدة فقط.
وـ احتساب اية شهادة دراسية يحصل عليها المشمولون بأحكام هذا القانون بعد التعيين استثناء من القوانين النافذة.
ثانياً ـ تعطى الاولوية للمشمولين بأحكام هذا القانون في تولي الوظائف العامة وتحدد نسبة لا تقل عن (5 ٪) في جميع دوائر الدولة ويتم التنسيق بين المؤسسة والجهات المعنية ووزارة المالية للقيام بذلك.
ثالثاً ـ تتحمل المؤسسة نفقات العلاج للمشمولين بأحكام هذا القانون وذويهم داخل العراق وخارجه وفقا لضوابط تصدرها المؤسسة.
رابعاً- يمنح السجين السياسي والمعتقل السياسي المنصوص عليهما في البندين (ثالثا ًوسابعاً) من المادة (7) من هذا القانون اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب أحد افراد عائلته.
خامساً ـ يمنح المعتقل السياسي من غير المذكورين في البند (رابعا) من هذه المادة اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة.
سادساً ـ تتحمل المؤسسة ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين بأحكام هذا القانون من المصارف (صندوق الاسكان- العقاري – الزراعي) من تاريخ نفاذ قانون رقم (4) لسنة 2006 ولمرة واحدة فقط.
سابعاً ـ يستمر صرف التعويضات المنصوص عليها بكتاب مكتب دولة رئيس الوزراء المرقم 76/3897 في 4 /4 / 2013 للمشمولين بأحكام هذا القانون.
ثامناً ـ تشكل لجنة لتقييم الاضرار التي اصابت المشمولين بأحكام هذا القانون مهمتها تقدير وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية.
تاسعاً ـ يؤسس متحف للمشمولين بأحكام هذا القانون تجمع فيه الوثائق والمقتنيات وكل ماله علاقة بفترة السجن والاعتقال والاحتجاز وما من شأنه تخليد وتمجيد تضحياتهم وعلى الجهات الرسمية وغير الرسمية التي بحوزتها كل ماله علاقة بذلك تسليمها للمؤسسة.
عاشرا ـ يعد يوم (25) رجب من كل عام هجري وهو اليوم الذي استشهد فيه الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) يوماً للسجين السياسي العراقي.
أحد عشر ـ يستحدث وسام يسمى (وسام الحرية) يمنح للمشمولين بأحكام هذا القانون وتحدد درجته وامتيازاته وشكله وقياساته وكيفية منحه بنظام.
اثنا عشر ـ تلزم المؤسسة باستلام طلبات المشمولين بأحكام هذا القانون دون التقيد بفترة زمنية محددة.

المصادر والمراجع:

 [1] الموقع الالكتروني لمؤسسة السجناء السياسيين. "مؤسسة السجناء السياسيين بين المنجز والتحديات القائمة". ثائر عبد الخالق. 5 تشرين الأول 2019.
[2] مخيم رفحاء. موقع ويكيبيديا. 21 حزيران 2020.

[3] الموقع الالكتروني لمؤسسة السجناء السياسيين. "(255) ألف امتياز شملت السجناء والمعتقلين ومحتجزي رفحاء". ثائر عبد الخالق. 25 أيلول 2018.

صدام حسين ومسعود برزاني .. من خلّف ما مات

المقدمة حين يدور حديث أو مقال يدور عن «أبو علي الشيباني» [ 1 ] عادة ما يبادر أحدهم بالاعتراض مستنكرا: ليش [= لماذا] لا تتحدث عن «أبو ثقب...