اسفاف في جريدة المدى

تمثال الملك فيصل الاول، وتظهر في اعلى الصورة علم اخضر يرمز لراية ابي الثوار الامام الحسين. كِلا المكان والكيفية

كانا غير مُوّفقيْن. وقد ادى نشر هذه الصورة الى اندلاع سجال محموم تبادل خلاله مئات العراقيين السباب والشتائم لم يوفروا 

فيه الملك فيصل الاول والسيد محمد باقر الحكيم، الذي صادف وجود صورته في المشهد.

يشهد البد اسفافا اعلاميا غير مسبوق، واخطر ما نواجهه الآن هو انغماس بعض اعلاميي البلد بتأجيج سعير الطائفية بشكل مباشر. وحيث أننا نعيش في بحبوحة من وسائل التواصل الاجتماعي؛ فإن هكذا اسهامات بائسة تنتشر كالنار في الهشيم عبر صفحات فيسبوك وتويتر والبريد الالكتروني، بعد أن يعبئها المشتركون بأحط الشتائم والتنابز الطائفي الذي لا يوفر رمزا، دينيا كان أو عاديا.

وآخر اسفاف كان ما طلعت به علينا جريدة المدى الكردية بتاريخ 23-12-2012، حيث نشرت خبرا بعنوان « جهات مجهولة تشوّه تمثال الملك فيصل في بغداد وتخفي وجهه براية حسينية» جاء فيه: «فوجئ العراقيون يوم امس بصورة يتداولها مستخدمو فيسبوك، تظهر تمثال ملك العراق فيصل الاول، وقد ثبتت راية حسينية على رأسه بحبل طوق عينيه وأخفى ملامح وجهه».

إنني اضم صوتي مع المعترضين على هذا الفعل،  فالطريقة التي علقت بها الراية كانت بمنتهى البؤس، حيث اقدم الفاعلون على تكميم وجه التمثال بالقماش لإحكام تثبيت الراية.

ولكن ما أنا لست معه أبدا هو الطريقة الانتقائية في ابراز تعليقات النواب والمسؤولين الحكوميين التي اتبعها محرر الخبر، حامد السيد، لتتطابق بالضبط مع الوضع السياسي السائد، فنائب عن التيار الصدري استنكر ذلك التصرف وأكد أن «الملك فيصل رمز وطني يجب أن تصان حرمته». أما النائب رافع عبد الجبار (التيار الصدري) فقد قال أن «عملية نصب الرايات على النصب والتماثيل الوطنية، ممارسة لا تليق بأهداف وثورة الامام الحسين»، وأكد رافع عبد الجبار أن «العراق يحتاج الى من يوحده ويرص صفوف مواطنيه دون اثارة لمكون على حساب مكون اخر او طائفية على حساب طائفة أخرى»، في اشارة إلى أن ملك العراق الراحل سنّي المذهب.

وجاء رأي التحالف الكردستاني على لسان وكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي الذي دعا «الجهة التي علقت راية عاشوراء الى ازالتها من نصب الملك الاول، والمحافظة عليه، لأنه نصب يمثل العراق وليس لجماعة معينة». ولا ادري لِمَ لمْ يبادر وكيل وزارة الثقافة بإرسال بضع عشرات من حمايته أو موظفيه لإزالة التجاوز الحاصل، فهو معني إلى حد كبير بصيانة معالم بغداد الثقافية من الضرر.

ويضيف المحرر: «لكن اغرب التعليقات على الاساءة لتمثال الملك جاءت من نواب مقربين من رئيس الحكومة نوري المالكي»، فرئيس لجنة الثقافة النيابية علي الشلاه قال ان «ملاحقة اصحاب الفتن والطائفية في العملية السياسية اولى من تحشيد الرأي حول نصب او تمثال هنا او هناك». أما علي العلاق، وهو رئيس لجنة الأوقاف، فقد قال أن «هذه القضايا لا تحتاج لموقف مسؤول لأنها عفوية والبرلمان غير معني بها مطلقا»، وأن «كشف الطائفيين في مناطق غرب العراق، الذين يخططون لحرب اهلية اجدر بالمتابعة الصحفية من غيرها».

وكان لهذا الخبر أن ينتهي مع صدور عدد جديد من الجريدة، لولا ما اقدم عليه الإعلامي سرمد الطائي الذي يعمل في نفس الجريدة، فقد نشر على صفحته في فيسبوك صورة لتمثال الملك فيصل مع الراية. ولسرمد ما يقارب التسعة آلاف صديق على صفحة الفيسبوك خاصته، انطلق بين بعضهم سجال مأزوم كان ابرز ضحاياه العراق والإمام الحسين والملك فيصل والسيد محمد باقر الحكيم، الذي كانت صورته ظاهرة خلف التمثال، الذين أسيء لهم بأقسى العبارات.

لقد استنكر سرمد تلك التعليقات إلا انه لم يحذفها. وقد كتبت له رسالة شخصية، رجوته فيها أن يحذف التعليقات المسيئة أو يحذف الخبر، إلا انه اجابني برسالة شخصية انه لن يزيل الرابط قبل ازالة التشويه الذي لَحِقَ بالتمثال.

مرة أخرى لم توفق المدى الكردية في خياراتها، فالجماهير لها رموزها التي تجلها وتقدسها، وأرجو أن يدلني سرمد الطائي وحامد السيد على عراقي لا يحب العراق أو الحسين. وإذا ما اقدم ارعن متخلف ومتعوس على تعليق راية في مكان خطأ، فإن ذلك لا يعني أبدا أن نقلب عاليها سافلها.

أنا اقترح أن نتوقف عن الانغماس في اسفاف الطبقة السياسية، مهما كلف ذلك، فلا ينبغي لسياسة جريدة او ولاء لجهة ما أن يسمح لنا بالعبث بجينات العراق والشعب العراقي، فهذا العبث لا نهاية له سوى الركون للعنف والاحتراب المذهبي.    

عادل عبد المهدي حسن المنتفجي

عادل عبد المهدي حسن المنتفجي

اسـم النائب	عادل عبد المهدي حسن ناصر المنتفجي
محل الميلاد	بغداد
سنة الميلاد	1942
القوميــــــة	عربي
التحصيل الدراسي	·         بكالوريوس اقتصاد ـ بغداد ·         ماجستير علوم سياسية ـ فرنسا ·         ماجستير اقتصاد سياسي ـ فرنسا ·         اوضح الاستاذ عادل (في موقعه الشخصي) انه لم يحصل على شهادة الدكتوراه، فرغم انه اكمل دراسته العلمية، إلا انه لم يتمكن من مناقشة اطروحته بسبب ظروف سياسية منعته من ذلك.
الـدورة الانتخابية	2006*		2010**
اللجنة البرلمانية	أختير نائبا اول لرئيس الجمهورية وعضوا في هيئة الرئاسة		اختير نائبا لرئيس الجمهورية
المحافظة التي مثلها	ذي قار		ذي قار
عدد ناخبيه	جرى الاقتراع وفقا لنظام القائمة المغلقة		30,473
القاسم الانتخابي			31,606
نسبة ناخبيه للقاسم الانتخابي			95%
التحالف النيابي	الائتلاف العراقي الموحد		التحالف الوطني
الكيان السياسي	المجلس الاعلى الاسلامي العراقي (كتلة المواطن حاليا)		المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ـ الائتلاف الوطني العراقي
الموقع الشخصي	http://www.adilabdalmahdi.com/index.php
صفحة الفيسبوك	عادل عبد المهدي
البريد الالكتروني	يمكن الاتصال به عبر نافذة التراسل في موقعه الشخصي
المناصب التي تقلدها	12/ايار/2011 ـ 11/تموز/2011	نائب رئيس الجمهورية
	2006 ـ 2010	نائب رئيس الجمهورية وعضو في هيئة الرئاسة يملك حق النقض
	نيسان 2005	نائب رئيس الجمهورية
	حزيران 2004 ـ نيسان 2005	وزير المالية في حكومة الرئيس إياد علاوي
	تموز 2003	عضو مناوب في مجلس الحكم
* دورة 2006: اختير السيد عادل عبد المهدي نائبا اول لرئيس الجمهورية وعضوا في هيئة الرئاسة. وكان يملك حق النقض. ** دورة 2010: اختير السيد عادل عبد المهدي للمرة الثالثة كنائب لرئيس الجمهورية، وقد اقر مجلس النواب ذلك بتاريخ 12-05-2011، وادى عبد المهدي اليمين الدستوري امام المجلس. إلا انه قدم استقالته بعد شهرين من توليه المنصب، ولم يستعد مقعده النيابي، كما لم يتبوأ أي منصب آخر. وقد قبل رئيس الجمهورية استقالته في 11/تموز/2011. وقد شغل مقعده النيابي النائب محمد كاظم لكاش الموسوي الذي أدى اليمين الدستوري بتاريخ 09-08-2011. المصادر: المفوضية العليا للانتخابات، مجلس النواب العراقي، Google search. ملاحظة: تم اعتماد القاسم الانتخابي المثبت في قوائم مفوضية الانتخابات.

عالقون في حقل الالغام

احمد هاشم الحبوبي

في لقاء لرئيس الوزراء نوري المالكي مع الإعلامي نبيل جاسم (فضائية السومرية الغرّاء)، اوضح الاول انه «لا يعرف يلعب وأنه مسؤول عن سيادة البلد». وأنا اؤمن تماما بما قاله رئيس الوزراء لعدة اسباب؛ فالوضع الدولي والإقليمي والمحلي لا يسمح بأي لعب أو عبث، فنحن اشبه ما نكون بفصيل مشاة عالق وسط حقل الغام، وليس امامنا سوى اختيار ممر للخروج بأقل الخسائر من حقل الالغام هذا.

 منذ انسحاب قوات الاحتلال الأميركي ورئيس الوزراء مستمر بنكش اخطر الملفات، حيث بدأ بملف نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي (ادين وصدرت بحقه خمسة احكام بالإعدام). ولم يصدق احد أن تطفيش طارق الهاشمي من العراق سيمر بتلك السلاسة واليسر. وبالتوازي مع ملف الهاشمي، فـُتِحَ ملف إقليم كردستان؛ من النفط والمنافذ الحدودية وتمدد الإقليم إلى خارج حدوده إلى أن انتهى الأمر بتشكيل قيادة عمليات دجلة لتولي شؤون الأمن في المناطق المختلطة لردع الإقليم من التمدد خارج حدوده. ومازال الملف ملتهبا والأجواء ملبدة بمخاطر حدوث مواجهة بين الجيش الاتحادي والميليشيا الكردية. ولا أراني أجانِبُ الصواب بوصف القوات الكردية بالميليشيا طالما أنها بدأت تصوِّب نيران اسلحتها نحو القوات الاتحادية.

خلال الهدنة المؤقتة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، قامت القوات الحكومية بتنفيذ اوامر قضائية لاعتقال عشرة افراد من حماية وزير المالية رافع العيساوي. وحالها حال الكثير من تصرفات القوات الامنية كانت طريقة الاعتقال عدائية واستفزازية إلى ابعد الحدود، فَخَلـّفَتْ ردود افعال عنيفة من قيادات ائتلاف العراقية، ولكنها تبقى ردود افعال على فعل، ومن الاجحاف فصلها عنه. والدليل أن تسوية سريعة حصلت تم خلالها تبادل الاعتذارات. ولكن، وهو المهم، لم يتم على الاطلاق الافراج عن افراد الحماية العشرة الذين تم اعتقالهم، بل تـُرِكَ ذلك  للقضاء.

حين اقدم المالكي على قراره المذكور، فإنه بالتأكيد وضع نصب عينيه علاقاته المنهارة مع التحالف الكردستاني، والمتردية مع التيار الصدري، والمتوترة مع غالبية قوى ائتلاف العراقية، وما قد يشكله ذلك من مخاطر إعادة طرح ملف سحب الثقة من حكومته، فقد حسبها المالكي بالمسطرة، فنواب العراقية لا يستطيعون سحب الثقة منه وهو الواقف بوجه محاولات التحالف الكردستاني لقضم اراضي المحافظات العربية المجاورة للإقليم، وكذلك التيار الصدري؛ فكيف يسحب الثقة من المالكي الذي قبض على اشخاص متهمين بالإرهاب ليس إلا. أما التحالف الكردستاني؛ فهو ليس في أحسن أحواله، فالمزاج الشعبي والحكومي متفقان على أن العلاقة لن تستمر بناء على شروط الإقليم وحده، فأما الاتفاق على حل وسط للأزمة، أو «تسريح بإحسان»؛ أي أنْ ينفصل الإقليم ليُغلـَقَ ملف لم يجلب للعراق سوى عدم الاستقرار. وهذا لم يأت من فراغ، فبعدما سأم العراقيون من تهديدات مسعود برزاني بالانفصال، صاروا أكثر تطلعا من الشعب الكردي لانفصال الإقليم عن العراق. 

  

قبل الانسحاب الامريكي وقف نوري المالكي بمفرده بوجه مطالبة محافظتي صلاح الدين وديالى لإقامة فدراليتين في كل من المحافظتين. ورغم كل أن ذلك حق كفله دستور العراق، إلا أن المالكي اعتبر أن الوقت ليس ملائما في ظل الوضع الامني المحلي والوضع الإقليمي المتدهور (في سوريا بالتحديد). ولا اريد أن اوحي بأن كل الزعامات العراقية كانت تريد إقرار الفدراليتين، بل أن اغلبهم كانوا بالضد منهما، خوفا من تكونا مدخلا لتقسيم عرب العراق بين فدراليتين سنية وشيعية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقسيم البلد.

الوحيد الذي أيـّد الفدرالية العربية السنية هو مسعود برزاني، والأسباب معروفة طبعا، فقد ظنّ أن ذلك سيسهل عليه استقطاع المناطق المختلطة منها، وربما هذا ما دفع بنوري المالكي أن يئد المشروع في مهده.

إن المالكي احتج بعدم حسم ملف المناطق المختلطة وعدم إقرار قانون حدود المحافظات الذي قدمـّه رئيس الجمهورية جلال طالباني، ولكنّ المالكي عاد وقال أن قانون حدود المحافظات غير قابل أبدا للتطبيق بصيغته الحالية.

هكذا نحن منذ كانون الاول الماضي، وقبله، وإلى يومنا هذا، ونحن حابسي الانفاس وواقفين على رِجـْلٍ واحدة في وسط حقل الالغام الذي حدثتكم عنه، بانتظار أن يحدد لنا رئيس الوزراء ممر الخروج الآمن منه (حقل الالغام)، لنطأ ارضا آمنة يمكننا أن نستلقي عليها لنذب عنا تعب ومعاناة هذه الفترة الطويلة من التوتر والشد التي لم نحصل خلالها على اية استراحة.

الطامة الكبرى أن أي من الملفات لم يتم السير به حتى النهاية وحسمه بالكامل، دون أن ننسى ملفـّيْ البنك المركزي العراقي وصفقة الأسلحة الروسية وما سيتمخض عنهما من تداعيات بعد انتهاء التحقيق فيهما.

وعلى ذكر صفقة الأسلحة الروسية؛ فإن مباركة امريكا، أو على الاقل عدم اعتراضها على الصفقة، يعني أن المالكي حَسِبَها أيضا بالمسطرة، وليس كما يروّج البعض من انه «يتخبط ويصطنع المشاكل والمواجهات لأنه ادمن العيش في الازمات». إن اصحاب هكذا طرح يجب أن يقروا بخطل ما ذهبوا إليه. أما إذا بقيت الحال هكذا، وبقي كل شيء مُعَلـّق وخاضع للمساومة والتسويف؛ فإن وجهة النظر هذه تصبح قابلة للتصديق. وعندها سنتحول إلى فصيل مشاة عالق في حقل الغام ونلعب الروليت الروسي بمسدس محشو بالطلقات وليس بطلقة واحدة.

ملاحظة: الروليت الروسي «هي لعبة حظ مميتة نشأت في روسيا. يقوم الشخص الذي يود القيام بها بوضع رصاصة واحدة في المسدس، ثم يقوم بتدوير الاسطوانة التي يمكن أن تحمل ست رصاصات عدة مرات بحيث لا يعرف ما إذا كانت الرصاصة ستطلق أم لا، ومن ثم يوجه المسدس نحو رأسه ويسحب الزناد، فإذا وضع رصاصة واحدة فإن احتمال موته هو واحد إلى ستة، وإن كان المسدس يحمل خمسة رصاصات؛ فإنّ احتمال موته هو واحد إلى خمسة. تستخدم اللعبة للانتحار أو إثبات الشجاعة. نشأت اللعبة في روسيا عندما لعبها الجنود الروس لإثارة بعضهم البعض». [المصدر: ويكيبيديا].

«فخري كريم» في الشبكة

احمد هاشم الحبوبي

افنى فخري كريم عقودا من عمره في ميدان الصحافة والإعلام. وتكلل عمله بنجاح مادي كبير ظاهر للعيان، وإلا فمن اين له هذا الذي ينعم به.  وبما أنني لست بصدد كتابة سيرته الذاتية، فإنني سأذكر أهم محطاته الاعلامية والسياسية في عراق ما بعد 2003 الذي استفاد فخري كريم من فترة الضياع التي عانت منها بغداد بعد سقوط النظام وانهيار مؤسسات الدولة بالكامل، ومن المحاصصة العرقية والطائفية التي سمحت لأمراء الطوائف والمِلـَل أن يكلفوا اشخاصا ليتقلدوا ارفع المناصب، رغم أنهم ما كانوا يصلحون لقيادة عربة بحصان.

فبعد ان وضع يده على ملف  «كوبونات النفط»، حقق فخري كريم سبقه الإعلامي الاول حين نشر على صفحات جريدة «المدى»، التي يمتلك امتيازها، قوائم بأسماء 266 شركة و شخصا ينتمون إلى 52 دولة، [ليس بالضرورة أن تكون الاسماء الواردة في القائمة كلها صحيحة]. حينها ذكرت «المدى» أن صدام حسين «حَوَّلَ عقود بيع النفط إلى أكبر عملية عرفها التاريخ المعاصر لشراء الذمم و الأقلام و تبديد ثروات الوطن». وبعد فترة قصيرة أعلن فخري كريم انه سينشر قائمة بأسماء  احزاب وأشخاص كانوا يعملون لحساب المخابرات العراقية في العهد السابق، موضحا ان الامر يتعلق بقضية مهمة جدا بالأحزاب والأشخاص الذين كانوا يعملون لحساب المخابرات العراقية، وأضاف أن «هناك شخصيات على قدر كبير من الاهمية في بعض الدول». ولكنه لم ينشر القائمة. وأُغْلِقَ المَحْضَر.

لقد استوحى فخري كريم نفس اسلوب صدام حسين في شراء الذمم والأقلام، فاستخدمه في مؤسسته، «المدى»، وأوصى بتعميمه في إقليم كردستان أيضا، فتكاثرت المؤتمرات والدعوات ورِحلات الاستشفاء والاستجمام لصحفيين وإعلاميين يعملون في «المدى» وخارجها. واحتفظ الإقليم بأفضل العلاقات مع العديد من الصحفيين والإعلاميين، لاسيّما مراسلي وكتّاب جريدة الشرق الأوسط السعودية التي لم نقرأ فيها أي انتقاد للإقليم رغم أنها لم تأل جهدا للتنكيل بالعراق ورموزه منذ 2003 إلى يومنا هذا، دون أن ننسى أن جريدة الشرق الأوسط هي مرآة تعكس موقف الحكومة السعودية.

وكان فخري كريم عرّاب مشروع سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، فهو صاحب الاقتراح وهو الذي دعا اطراف اجتماع اربيل للتوقيع على ورقة سحب الثقة، حسبما أوضح جلال طالباني في رسالته لإياد علاوي ومقتدى الصدر ومسعود برزاني التي ذكر فيها انه لم يوقـِّع «الورقة التي هيأها الاستاذ فخري كريم، ولم اسمح لرفاقنا القياديين الموجودين بالتوقيع عليها». ويبدو أن فخري كريم قد تجاوز حدوده، مما اغضب رئيس الجمهوريه عليه فأبعده من منصبه كمستشار له. أو أن الاول لم يرد لهذا المنصب أن يقيده بالتزامات لا يرغب بها ولا تتناسب مع تطلعاته.

أما آخر ما اخرجه فخري كريم من جعبته فهو نشر كواليس اجتماع، من بين سلسلة اجتماعات، بين نوري المالكي وجلال طالباني، كان هو أيضا حاضرا فيه، حيث يقول أن المالكي تعهد بتنفيذ المادة 140 من الدستور «رغم انف الجميع» خلال مدته الثانية. ونقل عن المالكي قوله: «إنني لا أرى في استعادة المناطق المستقطعة من كردستان مصلحة لناً وفرضاً علينا فحسب، بل انا اقول صراحة وصدقاً، ان علينا ان نعمل معاً لامتداد اقليم كردستان ليضم محافظة نينوى. لأن هؤلاء - ويعني بهم أهل الموصل الحدباء -  هم أعداء لنا، وسيظلون رغم كل شيء سُنّة وقومجية [= قوميين] عربان، وملجأ للبعث والمتآمرين على حكمنا».

إنّ هكذا اقاويل لا تحتاج لكثير جهد لتفنيدها، فقد كذّبَتـْها افعال رئيس الوزراء حاليا وسابقا، حتى في الفترة التي كان العراق فيها بأشد لحظات ضعفه في فترة الاشتباك الطائفي. يريد فخري كريم أن يُقـْنعَنا أن المالكي وطالباني كانا بصدد عقد «سايكس ـ بيكو» جديد لاقتسام الاراضي العربية. ولم يوضّح فخري كريم ما اقترحه المالكي بصدد شيعة نينوى، هل سيضمهم إلى العراق أم سيلحقهم بالإقليم لأنهم «قومجية عربان» أيضا. إن تلفيق هكذا افتراءات  تشي بمدى تهافت مختلقها ومدى انحدار تفكيره.

إنْ كان فخري كريم يَكـْذِب، فهذا فيه استهانة بالقارئ وفطنته، وتلك مصيبة، وإن كان لا يكذب، والمالكي قال ذلك فعلا وفخري صدَّقَـه فالمصيبة اعظم، وحينها من حقه أن يعضَّ على اصابع الندم، فهكذا طـُعْم ما كان ليخدع حتى سَمَكة، ولا ادري كيف خـُدِعَ به فخري كريم.

لقد ولـّى زمن المَكرُمات، فالمالكي مُقَيـّدٌ بدستور ومجلس نواب لا يسمحان له أبدا العبث بشعب العراق وأرضه. ولو كان المالكي يريد التخلص من نينوى وغيرها من المحافظات ذات الغالبية العربية السنّية، لكان قبِلَ بمطالبها للتحول الى اقليم. لقد وقف المالكي بالضد من تلك الرغبات بحزم تام. وقد استغل خصومه موقفه  ذاك واتهموه بخرق الدستور.

إنّ العراق عربي الانتماء والهوى طالما أن ثمانين بالمائة من شعبه عرب، وإن توزعوا بين سنّيين وشيعة فذلك لا يفسد للود قضية. وقد اثبتت احداث الأيام ذلك؛ فبعد فترة اقتتال طائفي مرير؛ عادت المياه إلى مجاريها واستعدنا السلم الاهلي. وبقي السِنّيُ سنّيا والشيعي شيعّيا، لا احد بدّلَ مذهبه أو انكره، ولا احد تَنـَكّرَ لعراقيته. 

امبراطورية فخري كريم

احمد هاشم الحبوبي

لن اتحدث عن ما يتداوله البعض عن فساد رافق مسيرة السيد فخري كريم طوال فترة عمله السياسي الطويلة التي تداخلت مع عمله الإعلامي والصحفي الذي بدأه بتأسيس دار «ابن الشعب»، فالتُهْمة تبقى مجرد تهمة طالما أنها لم تتعزز بقرينة جليّة أو حكم قضائي بات. وإن كان فخري كريم فاسدا فعلا؛ فهو فلم يخالف ما سار عليه اغلب اسلافه ومعاصريه من مشاهير الشرق الأوسط من اعلاميين وسياسيين، وعندها هو لن يعدو عن كونه فاسد بين الفاسدين.

وعلى قاعدة «الاسلام يَجُبُّ ما قبله» التي حُرّفَت إلى «الثراء يجُبُّ ما قبله»، فحالما يصبح شخص ما ثريا في الشرق الأوسط؛ تُطـَهِّرُهُ ثَرْوَته تلقائيا من كل ادرانه  وترقـّيه إلى عالم آخر مليء بالروحانية والنقاء، يحصل كل هذا بغضِّ النظر عن ماضيه ومصادر ثروته، فالقيم غائبة، وأسواق النخاسة باتت تتاجر بالضمائر بعد أن كانت تتاجر ببني البشر.

ما يهمّني هو «فخري كريم» بعد عام 2003. وهو العام الذي شَهِدَ تحوّل فخري كريم إلى رجل اعمال بارز ينشط في شتى المجالات، وسياسي بارز بات مستشارا مهما لرئيس الجمهورية جلال طالباني له دوره الفاعل في الأحداث السياسية المهمة الكبرى التي مرت على البلاد، خصوصا تلك المتعلقة بإقليم كردستان، وما اكثرها وما اخطرها ملفات كردستان.

ورغم انشغالات فخري كريم، إلا انه لم يبتعد ولو للحظة عن عالم الصحافة والإعلام، ميدانه الأهم، فبتاريخ 15-07-2003 اصدر فخري كريم «جريدة المدى» اليومية ببغداد، وأطلق مشروع «مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون» والتي تضم فروعاً في ميادين الاعلام والثقافة والفنون والإعلان والتعليم. وبادر بتأسيس «صندوق التنمية الثقافية» التي قدّمَت الدعم لشتى الفعاليات الثقافية العراقية والعربية، ومُنَحاً لأكثر من خمسمائة مثقف بالإضافة الى مد يد العون للحالات الاستثنائية للمثقفين العراقيين ومن البلدان العربية، من المرضى وغيرهم» (كما جاء في صفحته على الفيسبوك).

مازالت «مؤسسة المدى» تتوسع يوما بعد الآخر، فبالأمس أعلن عن انطلاق «اذاعة المدى»، وقبل ذلك ببضعة أشهر أعلن عن انطلاق «وكالة انباء المدى». أما التوسع الأكبر والأهم فهو استقطابها للعديد من الصحفيين الواعدين والمحترفين الذين تركوا مواقع عملهم السابقة لصالح العمل في «مؤسسة المدى».

لقد بذل فخري كريم الغالي والنفيس من اجل أن تظهر جريدة المدى بمظهر عراقي عربي يساري. إلا أن مهمة الجريدة لم تكن يوما للترويج للعراق أو لليسار. وما الواجهة العربية اليسارية إلا للتمويه على الغرض من إنشاء الجريدة وهو تحويلها إلى سوط ماضٍ لجلد كل من يفقد حظوة مسعود برزاني أو يعترض على مشروع «الإقليم الأكبر من الدولة الأم».

وكمثال على ذلك، فإنّ صحفيي جريدة المدى قد شحذوا اقلامهم لإظهار الأزمة القائمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على أنها أزمة بين نوري المالكي والأكراد، وأن ما يجري لا يعدو عن «هروب نحو الأمام اعتاد المالكي ممارسته للتغطية على الفساد المستشري وعجزه عن تحقيق أي اختراق في ملف الخدمات على الرغم من مرور ست سنوات على توليه ارفع منصب في البلاد».

ولم يستح صحفيو المدى من ترديد الكذبة الكبرى التي اختلقها مسعود برزاني باتهام المالكي بتبديد ستمائة مليار دولار هي مجموع ميزانيات العراق منذ التغيير إلى يومنا هذا، أي أنهم حملوا الاخير مآل الميزانية حتى قبل أن يصبح رئيسا للوزراء. ولم يبين لنا لا مسعود ولا ببغاوات  فخري كريم مِنْ اين دُفِعَت رواتب الموظفين وتعويضات الكويت وحصة إقليم كردستان من الميزانية. ونَسِيَتْ جوقة فخري كريم أن احتياطي البنك المركزي قد تجاوز الستين مليار دولار.

انني اذكر هذه الحقائق لردع  «مؤسسة المدى» عن استغفال القارئ العراقي. ولا اريد أن اظهر كمدافع عن الحكومة الاتحادية، فالأخطاء والخطايا التي ارتكبتها حكوماتنا المتعاقبة يشيب لها الولدان. أما الفساد؛ فالجهاز الحكومي العراقي فاسد وعاجز عن تحقيق أي اختراق ملموس إلى يومنا هذا. ولكن ماذا نفعل، هل نُسْقِط الحكومة ونسلم بالعجز، الجواب كلا بالتأكيد.

ولم يولِّ أي من صحفيي المدى وجهه شطر شمال العراق حيث يقبع مسعود برزاني، الدكتاتور الاخير في جمهوريات الشرق الاوسط  الذي يتقاسم مع اسرته كل مناصب إقليم كردستان الدسمة، والذي يروج للجمهورية الوراثية رغم أن هذا المفهوم يتداعى حتى في مهده الاول سوريا. لم اقرأ مقالا واحدا في جريدة المدى ناقش فيه كاتبه هذه القضايا المُلِحـّة التي تقلق قوى المعارضة في الإقليم.

ليكتب صحفيو فخري كريم ما يشاءون، فما يجري حاليا في المناطق المختلطة ليس صراع بين «المالكي» والأكراد بل هو صراع بين العرب والأكراد. وهو امتداد لصراع ابتدأ مع الدولة العراقية الحديثة إلى يومنا هذا، تقلـَّبَ العراق من حكم ملكي إلى جمهوري، من الديمقراطية إلى حكم العسكر ثم إلى الديمقراطية، ابتداء من فيصل الاول وانتهاءا بنوري المالكي. ولم يرض آل برزاني على أي منهم إلى يومنا هذا.

عراقية الكويت وكردستانية كركوك

احمد هاشم الحبوبي

في ساعة سوداء من فجر الثاني من آب سنة 1990، أقدم نظام الحكم السابق في العراق على احتلال دولة الكويت الجارة العربية الشقيقة بحجة مساندة ثورة اندلعت ضد الحكم القائم فيها. وتتابعت الأحداث بإعلان الحكومة العراقية السابقة ضم دولة الكويت واعتبارها المحافظة التاسعة عشرة تحت شعار عودة الفرع للأصل على اعتبار أنّ الكويت كانت جزءاً من ولاية البصرة. وتمّ ذلك وسط دهشة واستنكار الشعبين العراقي والكويتي والمجتمع الدولي.

وبحزم دولي سريع غير مسبوق أَخـْرِجَ العراق من الكويت، وأجْبـِرَ على الاعتراف بوجوده واستقلاله، بل اقــْتـُطِعَتْ أراضٍ كانت خاضعة للسيطرة العراقية وأعطيت للكويت بعد أن عادت لجان الأمم المتحدة إلى الخرائط القديمة، وأوجبت على العراق أن يعوض كل المتضرريـن من مغامرته البائسة تلك. وعانى العراقيون من ويل تلك المغامرة الرعناء الكثير وما زالوا يدفعون تعويضات لكل الاطراف التي تضررت من جراء ذلك العدوان.

ويشير واقع الأحداث في كركوك أن الأحزاب الكردية في العراق ترتكب نفس الخطيئة، فهم يدّعون كردستانية المدينة ويصرون على ضمّها لإقليم كردستان العراق (يتكون حاليا من ثلاثة محافظات هي السليمانية ودهوك وأربيل) رغما عن إرادة مواطني المدينة المُقيمين على ارضها ودون أي اعتبار لرغبتهم في التبعية للمركز بدلا من الإقليم. ويحتج الساسة الأكراد بأن العرب المقيمين في كركوك هم من نتاج عملية التعريب التي انتهجتها الحكومات العراقية السالفة (رغم أن الأحزاب الكردية نفذت سياسة تكريد مفضوحة ووقحة وأكبر بكثير من التعريب الذي نفذه النظام السابق)، وأن التركمان أعدادهم قليلة بما لا يعطيهم الحق في تقرير مصير المحافظة.

ولكن معطيات وأرقام تعداد 1957 تدحض تلك الادعاءات تماما، حيث تشير الإحصائية المذكورة الى أن:

·        مجموع سكان مدينة كركوك عام 1957 كان 120 ألف نسمة يصبح 388 ألف نسمة باحتساب القرى والأرياف التابعة لما كان يسمى حينئذ «لواء كركوك».

·        نسبة العرب في مدينة كركوك تقدر بنحو 22%، فيما ان نسبتهم في «لواء كركوك» هي 28%.

·        بلغت نسبة الأكراد في المدينة 33%، وفي اللواء 48%

·        يمثل التركمان الذين تم وصفهم إدارياً بـ«الترك» نسبة 37% في كركوك المدينة، ونسبة 21% في لوائها.

·        تذكر الإحصائية نسباً للكلدان والسريان والإيرانيين والانكليز والهنود والفئات التي لم تكن لغتها واضحة المعالم وتوصف بأنها خليط من الأكراد والعرب والتركمان وقدرت نسبتها بـ 4% في المدينة و 1,5% في اللواء.

·        أي انه عملياً كان العرب والتركمان يشكلون ثلثي مدينة كركوك في ذلك العام وأكثر من نصف السكان في لواء كركوك.

لقد كان احد أهم أسباب الانتقال إلى كركوك والعيش فيها هو توفر فرص العمل بسبب اكتشاف النفط فيها والمباشرة باستخراجه من قبل الشركات النفطية، ولا ننسى قبلها انفتاح مقاطعات الدولة الإسلامية والعثمانية أمام التنقلات السكانية القومية والعرقية والدينية لأنهم كانوا يتنقلون ضمن ارض الدولة الواحدة. إننا لم نسمع ولم نقرأ أن احدا من مكونات كركوك جاء غازيا واستقر فيها رغما عن إرادة سكانها الآخرين دونما أي مانع أو رادع. ولم يصاحب تلك التحولات السكانية الكبيرة أية مشكلة بسبب توفر الخيرات المتمثلة بالمياه والأرض الصالحة للزراعة والمراعي، وهذا التواجد ولــّد حقوقا تاريخية للسكان الموجودين على الأرض من غير الممكن إنكارها أو تجاوزها، فقد تكاثروا وتزاوجوا وباعوا واشتروا، وتتابعت أجيال لا تعرف أرضا أو أهلا لها غير الذين في كركوك. وهذا يشمل الذين انتقلوا للعيش في كركوك بمباركة وتشجيع السلطات الحكومية آنذاك.

إن ارتفاع سقف مطالب الأحزاب الكردية وتعنتها وتشددها اتجاه الآخر الشريك في الأرض والوطن بات يهدد مكاسبها وإنجازاتها سواء على صعيد الإقليم أو على صعيد علاقتها بالمركز. وبدأ العراقيون يتساءلون بصوت عال عن الحد الذي ستتوقف عنده عنجهية الساسة الاكراد وتهديداتهم، فمرات كثيرة يهددون بالتمرد والعودة إلى السلاح لتلبية مطالبهم الغير قابلة للنقاش والجدل، ومرات اقل يهددون بالمقاطعة السياسية. وطبعا هذا حقهم الطبيعي والمشروع الذي كفله لهم الدستور، وإذا ما نفذوا تهديدهم بالمقاطعة، فليس من الواضح كيف سيتصرف العاملون في أعلى هرم الحكومة المركزية من رئيس الجمهورية ورئيس أركان الجيش ونائب رئيس الوزراء والوزراء ووكلاء الوزارات من الأكراد الموجودين بأعداد لا تتناسب أبدا ونسبتهم السكانية ولا مع كفاءاتهم. فمن المعلوم أن توزيع السلطات والنفوذ والامتيازات بين الساسة الاكراد يعتمد النظام العشائري والعرقي، وقد ساعدت مناصب بغداد على تخفيف الضغط والاحتقان فيما بينهم، ودليلنا على ذلك أن الأزمة لم تنفرج بين جلال طالباني والشيخ مسعود البرزاني إلاّ بعد أن تقاسما الرئاستين، الأول في بغداد والثاني في الشمال، وبعدها استطاعا أن يوحدا حكومتي السليمانية وأربيل بحكومة واحدة، ولم تتوحد وزارتا مالية ودفاع كل من محافظتي اربيل والسليمانية إلى يومنا هذا.

ليس أمام الساسة الاكراد سوى تخفيض سقف مطالبهم وجعلها واقعية ومنطقية وممكنة التحقيق. وأدعو الساسة الاكراد أن لا يخطئوا قراءة الواقع الإقليمي والدولي، فقد مللنا وسئمنا من قراءاتهم الخاطئة ومما جلبته علينا من ويلات وعذابات.

ان الساسة الأكراد ليسوا معنيين بشيء سوى تأمين مصالح إقليمهم وانتزاع امتيازات وعوائد بنسب تتجاوز بكثير نسبتهم السكانية وبما يتجاوز على حقوق بقية المحافظات. ولست ادري لماذا لا نكون واقعيين ونناقش «الوضع النهائي». علينا ان لا ننسى انهم هم من طلبوا ان يكونوا تحت السيادة العراقية، ومن حقهم ان يستغنوا عن ذلك وقتما يريدون، ولكن عليهم ان يعرفوا ان للزمن استحقاقاته.

وإنني ادعو الله بكرة وأصيلا أن يفعلها جيراننا الأكراد وينفصلوا عن العراق ويعلنوا دولتهم المستقلة. ولكن، للأسف، لا ضوء في نهاية النفق؛ فبعد أن كنت اتهلل فرحا حين كان مسعود برزاني يهددنا بالانفصال بين الحين والآخر، صمت هذه الأيام تماما وبات الأكراد يتهموننا بدفعهم نحو الاستقلال، وهم يريدون البقاء في العراق الفدرالي الدستوري الاتحادي.

وسبحان مُغيّر الاحوال