المقدمة
لا يمكن حصر المستفيدين من قانوني مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء بطائفة أو قومية بعينها. لأن المشمولين يتوزعون على كل فئات الشعب العراقي، وإن بنسب متفاوتة.
لقد بحثتُ في مقاليْن سابقيْن عن الرواتب المبالغ فيها وعن تعدد الرواتب [1]. كما بحثت امتيازي التعليم الجامعي وأسبقية الحصول على وظيفة حكومية [2]. ثم اكتشفت أن تعويضات «الوحدة السكنية» كبدت الميزانية أكثر من ملياريْ دولار. وقد توصلتُ إلى ذلك من خلال منشورات مؤسستيْ السجناء السياسيين والشهداء المتاحة على موقعيهما الرسميين. ولا بد من الإشارة إلى المنشورات التي اعتمدتها ليست محدّثة.
مؤسسة السجناء السياسيين
كشفت مؤسسة السجناء السياسيين في الخامس والعشرين من أيلول سنة 2018، أي قبل سنة وتسعة أشهر، أن:
1. عدد الذين استلموا منحة البناء البالغة (30) مليون دينار بلغ (26162) مستفيداً. ما كلفته 800 مليار دينارٍ تقريبا.
2. عدد الذين استلموا رسم بدل الأرض (2541) مستفيداً. يبلغ تعويض بدل الوحدة السكنية (82) مليون دينار. أي أن كلفة الفقرة 210 مليار دينار تقريباً.
أما مجموع الفقرتين فهو ترليون دينار تقريباً [= 800 مليون دولار أمريكي] [3].
مؤسسة الشهداء
من المهم أن أشير إلى أنه لغاية العاشر من حزيران 2014، كانت مؤسسة الشهداء مختصة بضحايا النظام السابق. وبعد ذلك، صار تعويض شهداء الحشد الشعبـي العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية من ضمن مسؤوليتها [4]. لذلك سأعتمد احصائيات المؤسسة للفترة التي سبقت شمول الفئات المذكورة. وسأقصر حديثي على بدلات الوحدات السكنية والمنح العقارية. ولن آتي على قطع الأراضي السكنية الموزعة على المستفيدين.
بينت مؤسسة الشهداء أنه لغاية الأول من تشرين الثاني 2014، بلغ مجموع المنح العقارية الموزعة 225 مليار دينار. اما بدلات الوحدة السكنية، فبلغ مجموعها 1285 مليار دينار. وبذلك يتجاوز مجموع الفقرتين ترليون ونصف ترليون دينار [= تقريبا مليار وربع مليار دولار أمريكي] [5].
إن مجموع المنح والبدلات السكنية التي تم توزيعها بموجب القانونين بلغ ملياريْ دولار وخمسين مليوناً. وهو رقم كبير جداً. مع ملاحظة أن هذا الرقم ليس نهائياً ولا محدَّثاً، فأرقام مؤسسة السجناء السياسيين لغاية 25 أيلول 2018، وأرقام مؤسسة الشهداء لغاية الاول من تشرين الثاني 2014.
حين يعترض المرء على هذا الاسراف، تنهال الاتهامات والتبريرات غير المقبولة. فهناك من يقول إن هذه المبالغ كانت ستضيع في غياهب عمليات النصب والرشاوي والإدارة السيئة. لذلك لا ضير أن حصل عليها المتضررون من النظام السابق. إن هذا النوع من التبرير بمثابة ادانة للمشرِّع وللمستفيد معاً. فالخطأ لا يمكن أن يبرر الخطأ.
هذا المقال وسابقيْه محاولة متواضعة لتوضيح تفاصيل قانونيْ المؤسستيْن والاضرار المادية الجسيمة التي تلحقها في موازنة العراق السنوية.
المصادر:
[1] الحوار المتمدن. أحمد هاشم الحبوبي. "المخفي من قانون السجناء السياسيين «قانون رواتب رفحاء»". 22 حزيران 2020.
[2] الحوار المتمدن. أحمد هاشم الحبوبي. "نحو إلغاء تام لتعدد الرواتب والامتيازات المجحفة في قانوني مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء". 27 حزيران 2020.
[3] الموقع الالكتروني لمؤسسة السجناء السياسيين. "(255) ألف امتياز شملت السجناء والمعتقلين ومحتجزي رفحاء". ثائر عبد الخالق. 25 أيلول 2018.
[4] الموقع الألكتروني لقاعدة التشريعات العراقية. قانون مؤسسة الشهداء العراقية. 25 كانون الثاني 2016.
[5] الموقع الألكتروني لمؤسسة الشهداء. "إنجازات المؤسسة". 28 حزيران 2020.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق