احمد هاشم الحبوبي

احمد هاشم الحبوبي

الاسم	احمد هاشم جعفر الحبوبي
محل الميلاد	بغداد ـ بابل
سنة الميلاد	1963
القوميــــــة	عربي
التحصيل الدراسي	ماجستير هندسة
الموقع الشخصي	احمد هاشم الحبوبي ـ ارض السواد
صفحة الفيسبوك	Ahmed Habobi
البريد الالكتروني	ahabobi@yahoo.com, anahabobi@gmail.com

مسعود بارزاني والانغماس في الاشتباك الشيعي - السنّي

احمد هاشم الحبوبي

من كل بقاع الشرق العربي تصدح الجماهير بعالي الصوت: لا شيء أسمى من نصرة الطائفة، فانشطرت المنطقة إلى فريقين، شيعي وسني، لا ثالث لهما بعد أن شاءت الإرادات الإقليمية والمحلية في الشرق الأوسط أن تُغـَلـِّبَ العنوان المذهبي على التحول الكبير الذي جرى في العراق والذي سيجري في سوريا، سواء تغير النظام الحاكم أم لا.

بات الاشتباك الشيعي – السني من الحِدّة بحيث انه أذاب الواجهات السياسية التي تمثل المكونات المجتمعية الأخرى لتنغمس في هذا الاشتباك، ففي لبنان، حيث الاشتباك المذهبي على أشده منذ اندحار الاحتلال الإسرائيلي عام 2000، انشطر الدروز والمسيحيون بين متحالف مع الشيعة ومتحالف مع السنيين.

أما أكراد شمال العراق، وهم في غالبيتهم مسلمون سنّيون؛ فقد نأوا بأنفسهم عن النزاع المذهبي المحتدم في العراق منذ أكثر من تسع سنوات. وحرصت كل التيارات السياسية الكردية، وحتى الإسلامية منها، على تقديم الانتماء القومي على أي انتماء آخر واختاروا الحياد الطائفي. وكان كلا الطرفان (الشيعي والسنـّي) حريصين على إرضاء الأكراد لإبعادهم عن الاصطفاف مع الطرف الآخر. وقد جنى الأكراد الكثير من الفوائد جراء ذلك، أهمها؛ الميزانية العالية والمناصب السيادية والوزارية والعسكرية والدبلوماسية التي لا تتناسب أبدا، لا مع ثقلهم النيابي ولا نسبتهم السكانية.

إلا أن مسعود بارزاني، وبعد قراءة مُعَمـَّقة للوضع الإقليمي والمحلي، قرر التخلي عن حياده الطائفي، فعلاقات العراق مع الجوار السني [السعودية وتركيا] في أسوأ أحوالها، والدولتان عازمتان على إزاحة نوري المالكي بكل ما أوتيتا من إمكانيات. أما إيران، الحليف التقليدي لأكراد العراق، فهي ليست على ما يرام؛ فالإيرانيون يرزحون تحت وقع حصار اقتصادي محكم وشامل يشتد وقعه يوما بعد الآخر، مع تزايد احتمال تعرضهم لضربة عسكرية ساحقة ستكون تداعياتها اكبر بكثير من أثرها المادي، ولا ننسى انكفاء الحليف السوري الذي تحول من لاعب أساسي في الشرق الأوسط إلى كيان متهاوٍ مصيره رهن إرادات الخارج.

أما العامل المحلي الذي أطاح بحياد بارزاني من عليائه؛ فهو التململ الحكومي [ = الشيعي] من تمادي سلطة إقليم كردستان في التمدد خارج حدود الإقليم، وعقد الاتفاقات النفطية دون الاكتراث لنداءات الحكومة المركزية. وبذلك فَقـَدَ الوقوف على الحياد احد أهم مبررات استمراره، فشَمَّرَ بارزاني عن ساعديه لإزاحة نوري المالكي الذي يريد أن يقلـِّم امتدادات اربيل المخالفة للدستور. لقد فعلها المالكي في عز انتشاء بارزاني بتسلطه واعتقاده بأنه بات يتحكم بالعراق بأكمله لا إقليم كردستان فحسب.

بدأ بارزاني يغادر حياده الطائفي عبر بوابة سوريا بالتنسيق مع تركيا، فعمل على تجميع القوى الكردية السورية لتقوية وضعهم التفاوضي في مرحلة ما بعد بشار الأسد. وكشفت جريدة السفير اللبنانية بتاريخ 20-06-2012، أن مسعود بارزاني لم يسعى لتوحيد القوى الكردية السورية فحسب، بل عمل على إنشاء ذراع عسكري أيضا. وأكدت "السفير" انه تم تدريب 1800 مجندا كردي سوري في معسكر تدريب قرب اربيل، وكان كل مجند يتقاضى 400 دولار شهريا. وبينت "السفير" أن ما أريد من هذا التشكيل العسكري هو فتح جبهة جديدة ضد الجيش السوري ومنافسة الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يشكل الجناح السوري  لحزب العمال الكردستاني في تركيا. وهذا بالتأكيد مخالفة صريحة لموقف العراق الرسمي المحايد عمليا والمتوجس نظريا من مآل أزمة سوريا.

مسعود بارزاني ووليد جنبلاط اثناء زيارة الاخير لأربيل في كانون الأول 2011

أن مراجعة سريعة لسجل لقاءات بارزاني تعزز ما نذهب إليه ، فبتاريخ 12-01-2012، التقى في اربيل ببـرهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري السابق الذي يرفض التفاوض مع الحكومة السورية ولا يقبل إلا بتغيير النظام بشتى الوسائل. وكان قد اجتمع قبلها مع الزعيم الدرزي المُتَقلـِّب وليد جنبلاط الحليف القلق لشيعة لبنان، الذي طلـَّقَ بشار الأسد بالثلاث، وبات إعلان انقلابه على الحليف الشيعي مسألة وقت ليس إلا. وبعدها التقى بارزاني بسمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية المسيحي، حليف حزب المستقبل السنّي، والخصم اللدود للشيعة اللبنانيين وبشار الأسد. لا يمكن أن تكون الصدفة وحدها هي المسؤولة عن ترتيب هكذا لقاءات تحمل لونا واحدا، دون أن يقابلها ولو لقاء واحد لشخصية من اللون الآخر.

مسعود بارزاني وسمير جعجع أثناء زيارة الأخير لأربيل في كانون الثاني 2012.

على الجانب الآخر من كردستان العراق، في السليمانية بالتحديد، لا يشارك جلال طالباني مسعودا فيما ذهب إليه، فقد عبر عن قلقه من مرحلة ما بعد بشار الأسد، كما انه [طالباني] مازال يرى في الإيرانيين حليفا أصيلا وجاراً يُهاب، ولا ينبغي التنكر لعلاقات تاريخية راسخة استنادا لقراءة سطحية ساذجة لمجريات الأحداث في المنطقة.

إن مجريات الأحداث تشي بأن مسعود بارزاني ماض في تبديل كل تحالفاته، الإقليمية والمحلية، وانه ليس بصدد الأخذ بنصيحة زميله جلال طالباني الذي يعرف جيدا كيف أن إيران لن تغفر أبدا لمن يعبث بمجالها الحيوي، وكذلك العرب، فمهما اختلفوا فيما بينهم، إلا أنهم لن يفرطوا بوحدة الوطن وترابه.

ahabobi@yahoo.com

اين ذهبت الخمسمائة مليار دولار

الدفاع عن الذمة المالية للحكومات التي تعاقبت على حكم العراق أمر محفوف بالمخاطر، ولكن الإنصاف أمر أخلاقي يجب أن لا يتخلى عنه المرء حتى ولو كان على حساب قناعاته.

حكوماتنا ليست هي وحدها الفاسدة، فالكادر الحكومي يشكو من فساد متوطن في كل مفاصل الدولة، وأشدد على "كل مفاصل الدولة"، فالفاسدين متوطنين في وزارة الصحة كما في وزارتي الداخلية والدفاع، وهم متمترسون في هيئات الاوقاف كما في وزارتي الاسكان والبلديات، ووزارة التجارة ارتضى بعض القائمين عليها ان يتركوا قسما من العراقيين يتضورون جوعا لكي يثروا حساباتهم الشخصية. وليست بعيدة عنهم كل الوزارات والدوائر الأخرى. ومن يثبت عكس ذلك فليرمني بحجر.

هؤلاء الموظفون الفاسدون المرتشون لم يخلقوا من العدم بل هم نتاج أنظمة حكم فاسدة يمتد عمرها لمئات السنين. والعهد السابق لم يخلو من الفاسدين، فغالبية فاسدي اليوم هم نتاج العهد السابق، وهم ليسوا بالضرورة ان يكونوا بعثيين او غير ذلك، بل هم فاسدون وحسب. الفرق بين فاسدي الأمس واليوم هو أنهم أكثر عطاء واقل طمعا، والسبب ليس عفة انفسهم او وجود بقية من ضمير لديهم، بل لقوة الدولة سابقا وقدرتها على المحاسبة وتنفيذ عقوبات مشددة تردع هؤلاء الموظفين وترغمهم على الانجاز.

اما الخمسمائة مليار دولار التي ما برح مسعود بارزاني يتباكى على ضياعها، فلا يعدو ذلك عن تجاوز على الحقائق، ورهان على تغييب وعي الجماهير. فخمسة وثمانين مليارا منها هي بحوزته هو شخصيا لأنها تمثل 17% التي هي حصة اقليم كردستان.

وإذا ما علمنا إن الميزانية التشغيلية للدولة تبلغ 60%، أي 300 مليار دولار على مدى السنوات الماضية. هذه المصروفات ليست قابلة للجدال، فلا بارزاني ولا اي موظف عراقي أعاد راتبه للدولة.

وتبقى حصة تعويضات الكويت بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي التي تبلغ 5% من واردات العراق السنوية، أي 25 مليار دولار.

بين ثنايا هذه الأرقام، هناك مليارات ضائعة بددتها الحكومة العراقية يمينا وشمالا بسبب سوء الإدارة وضعف التخطيط ومحاباة إقليم كردستان على حساب بقية أنحاء العراق وبالذات جنوبه المحروم المهدم. ولا ننسى العقود الساذجة التي وقعتها الدوائر الحكومية مع محتالين ونصابين دوليين جاءوا إلى العراق بهيئة مقاولين، ووقعوا عقودا مع الدوائر الحكومية، وهربوا بعد أن قبضوا الدفعة المالية الأولى ليبقى المشروع معلقا حتى إشعار آخر. وكانت آخر تلك المآسي، هي المقاول العراقي الاسترالي الجنسية جمال عبد الواحد الذي هرب بمائة مليون دولار بعد أن وقع عقدا لإنشاء ثلاث مستشفيات في بغداد والديوانية وديالى. وقد احتالت إحدى الشركات على وزارة النفط العراقية لتزويدها برافعات وآليات أخرى مقابل بضعة ملايين من الدولارات، وحين الاستلام اكتشفت الوزارة أن الشركة المتعهدة قد أرسلت رافعات شوكية على شكل لعب أطفال وليس رافعات حقيقية، وبلعت الوزارة المقلب وتمت طمطمة القضية حالها حال سابقاتها.

مسلسل مخز من الفساد الممزوج بالغباء وسوء التدبير يصحب اغلب تعاقدات الدولة، ويبقى اعتماد اقل العطاءات هو العقبة الكأداء التي تعيق إحالة العطاءات على شركات عالمية رصينة مشهود لها بالكفاءة والخبرة والنزاهة.

خصوم المالكي..هدف واحد ودوافع متباينة

احمد هاشم الحبوبي

يبدو ان المعارضة الهجينة باتت على مشارف سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، هذا اذا سَلـَّمْنا بأن المعارضة قد ضمنـَت فعلا تأييد غالبية نواب البرلمان، وإذا سَلـَّمْنا أيضا بأن هذه الغالبية ستبقى متماسكة حتى ساعة التصويت.

أما لماذا أرى المعارضة هجينة، فهذا لسببين؛ أولا لأنها معارضة مُمَثـّلة بالكامل في السلطة التنفيذية، أي أنها ليست جالسة على مقاعد الاحتياط حالها حال كل المعارضات التي تحترم نفسها ولديها إستراتيجية مخالفة للحكومة الحالية تريد أن تجربها لتحسين أحوال البلد، وثانياً؛ فأطراف المعارضة لا يجمعهم دافع مشترك في سعيهم نحو إسقاط الحكومة أو رئيس الوزراء بالتحديد، فكل يغني على ليلاه.

إنّ القائمة العراقية أخذت عهدا على نفسها بتنغيص نوري المالكي وإعاقة عمل حكومته منذ أن "حُرِمـَتْ" من تشكيل الحكومة الذي اعتبرته حقا لها باعتبارها الكتلة الأكبر قبل أن يتحد التحالفين الشيعيين لتشكيل الكتلة الأكبر. أن العراقية مازالت تؤكد أن ما جرى من إعلان التحالف الشيعي لا يعدو عن "مؤامرة شيعية"  حصلت على غطائها الشرعي عبر "المحكمة الدستورية المتهاونة مع نوري المالكي".

أما التحالف الكردي فلا دافع لهم سوى تعزيز مصالح إقليمهم شبه المنفصل عن الوطن ولتعزيز حضورهم في بغداد دون أن يسمحوا لبغداد بممارسة أي من حقوقها التي كفلها لها الدستور في الإقليم، كإدارة المنافذ الحدودية والسيطرة على السلاح الثقيل والمشاركة في إدارة العقود النفطية ومنع تهريب النفط عبر إيران وتركيا، إضافة إلى أن التحالف الكردي مصمم على المضي بسياسة معاقبة وعزل كل من يأبى الانصياع للمطالب الكردية حتى ولو تعارضت مع الدستور أو إرادة الأغلبية. وقد افلح الأكراد في تنفيذ عقوبة العزل بحق رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني والنائب صالح المطلق الذي شمل بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة بقصد حرمانه من حق الترشح للبرلمان. وما كان لهذا أن يحصل لولا انصياع الكتلة الشيعية لإرادات التحالف الكردي.

وليس بعيدا عن ذلك؛ فالتيار الصدري واقع تحت تأثير عاملين يتعلقان بمستقبله السياسي ككل، فالتيار يرقب بكثير من القلق تنامي شعبية كل من نوري المالكي وكتلة المواطن، والأخيرة تستعيد قاعدتها الجماهيرية الواسعة وتعيد تنظيمها للتهيؤ للانتخابات البلدية في السنة القادمة والانتخابات النيابية في السنة التي تليها. وكتلة المواطن مُصِرّة على عدم تكرار خطيئة انتخابات 2010 حين ذهبت عشرات الآلاف من أصوات ناخبيها لصالح جهات أخرى في الائتلاف الوطني، ففقدت كتلة المواطن عددا لا يستهان به من مقاعد البرلمان. لقد أكـّد النائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي أكثر من مرة أن منافسيهم هم دولة القانون والقوى الشيعية الأخرى وليس التحالف الكردستاني أو القائمة العراقية اللذان، وفقا لبهاء الاعرجي،  ينشطان بعيدا عنه إقليميا وجماهيريا. وأوضح بهاء الاعرجي يجعل التنافس والتناحر على أشده بين مكونات التحالف الوطني [= التحالف الشيعي] لأنهم يتنافسون على نفس الجمهور وفي نفس الإقليم.

الأمر الثاني الذي اقلق التيار الصدري هو إشارات تقارب وقبول بين دولة القانون وعصائب أهل الحق. ورغم ما أبداه التيار من قلق على لسان السيد مقتدى الصدر، إلا أن دولة القانون لم يبادروا للتخفيف من هواجس الصدريين تجاه التقارب المذكور، بل أعلن عبر وسائل الإعلام  قبل بضعة أشهر أن هناك نية لدعوة العصائب لحضور المؤتمر الوطني الذي كان مزمع عقده. ولم ينتهي السجال إلا بعد أن أعلنت العصائب أنها لن تشارك في المؤتمر. ولا يخفى علينا، أن العصائب مجموعة منشقة عن التيار الصدري وتنافسه في عقر داره وليس إقليمه فحسب.

إنّ هكذا تحالفات هشة متناقضة الدوافع والرؤى محكومة بالانهيار الدراماتيكي السريع، فهم لا يعرفون ما الذي سيفعلونه بعد تنحية نوري المالكي، وكل ما اتفقوا عليه هو أن المرشح البديل سيكون من التحالف الشيعي باعتباره الكتلة الأكبر لا غير ولا نعرف كيف سيتمكن التيار الصدري من إقناع التحالف الشيعي بتقديم مرشح آخر غير نوري المالكي الذي مازال يحظى بدعم كتلته المطلق التي هي الأكبر ضمن التحالف الشيعي، إلا إذا قرر التيار الصدري أن يمثل الشيعة بمفرده.

تضخمت الخصومة، فاستحالت وَرَماً باتَ يعيق الغُـرَماء عن الرؤية إلى ما هو ابعد من أنوفهم.

ahabobi@yahoo.com