المشاركات

عرض المشاركات من يوليو, 2020

صدام حسين ومسعود برزاني .. من خلّف ما مات

المقدمة حين يدور حديث أو مقال يدور عن «أبو علي الشيباني» [ 1 ] عادة ما يبادر أحدهم بالاعتراض مستنكرا: ليش [= لماذا] لا تتحدث عن «أبو ثقب» [ 2 ]. أتمنى أن ينال مقالي هذا رضا الجميع لأنه يشمل كل رموز الخراب. يشترك قادة العراق بصورة مذهلة في الأداء والحصيلة. فها هو نوري المالكي (رئيس وزراء العراق 2006 – 2014) يستنسخ خيبة سلفه صدام حسين (رئيس جمهورية العراق 1979 – 2003) فينهي عهده والعراق محتلٌ خرِبٌ ومهانٌ. للوهلة الأولى تبدو المقارنة بين الرئيسيْن غير واقعية أو منصفة؛ فمن غير الممكن مقارنة «ديكتاتور» بآخر «اختير ديمقراطياً»، لكن أداءهما وحصيلتيْ حكمهما متطابقان إلى حد عجيب؛ في الأداء عبر تفريطهما بفرص النهوض بالبلد واحدة تلو الأخرى، وفي الحصيلة حيث انتهت مسيرة الأول بالعراق بلداً مُحْتَلاً مدمراً بفعل الغزو الأمريكي – البريطاني. وانتهت حقبة الثاني بغازٍ آخر (تنظيم «داعش») أشدُّ هولاً وفتكاً مِن سابقه. ولأسباب مختلفة يتطابق الرئيسان في حجم الدماء التي أُريقتْ والأرواح التي أُزْهِقَتْ في عهديْهما [ 3 ]. أما مسعود برزاني، فهو نسخة من صدام حسين. في ذروة اكتساح تنظيم الدولة الإسلامية ...

تكاليف منح الوحدات السكنية للمشمولين بقانونيْ مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء

المقدمة لا يمكن حصر المستفيدين من قانوني مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء بطائفة أو قومية بعينها. لأن المشمولين يتوزعون على كل فئات الشعب العراقي، وإن بنسب متفاوتة. لقد بحثتُ في مقاليْن سابقيْن عن الرواتب المبالغ فيها وعن تعدد الرواتب [1]. كما بحثت امتيازي التعليم الجامعي وأسبقية الحصول على وظيفة حكومية [2]. ثم اكتشفت أن تعويضات «الوحدة السكنية» كبدت الميزانية أكثر من ملياريْ دولار. وقد توصلتُ إلى ذلك من خلال منشورات مؤسستيْ السجناء السياسيين والشهداء المتاحة على موقعيهما الرسميين. ولا بد من الإشارة إلى المنشورات التي اعتمدتها ليست محدّثة. مؤسسة السجناء السياسيين كشفت مؤسسة السجناء السياسيين في الخامس والعشرين من أيلول سنة 2018، أي قبل سنة وتسعة أشهر، أن: 1.    عدد الذين استلموا منحة البناء البالغة (30) مليون دينار بلغ (26162) مستفيداً. ما كلفته 800 مليار دينارٍ تقريبا. 2.    عدد الذين استلموا رسم بدل الأرض (2541) مستفيداً. يبلغ تعويض بدل الوحدة السكنية (82) مليون دينار. أي أن كلفة الفقرة 210 مليار دينار تقريباً. أما مجموع الفقرتين فهو ترليون ...

نحو إلغاء تام لتعدد الرواتب والامتيازات المجحفة في قانوني مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء

المقدمة شنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حملة ضد ازدواج الرواتب توّجها بإصدار قرار (نشر في الثالث والعشرين من حزيران 2020) نصَّ على خفض الراتب التعويضي وحجب حق ازدواج الراتب حصر الفئة المشمولة وحصر المشمولين به بالمقيمين فعلياً في العراق، عملاً بالمادة (10) من قانون التقاعد الموحد لسنة 2019 [1]. وهذا اجراء جيد. لكن هذه المادة ما زالت تسمح للسجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب الجمع بين راتبين أو أكثر. وربما يتم تدارك هذا الخلل لاحقاً، فـ«العافية (تستعادُ) بالتدريج»، كما يقول المثل العراقي. لكن الأزمة الاقتصادية لا تتحمل هذا التدرج، لأن تفاقمها سيحدث آثاراً سياسية واجتماعية يصعب السيطرة عليها. وفقاً لقانون 35 لعام 2013، فإن مصطلح «لاجئي رفحاء» يشمل «مجاهدي الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق إلى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالأسلحة ا...

المخفي من قانون السجناء السياسيين «قانون رواتب رفحاء»

المقدمة هناك حملة شعبية متصاعدة قائمة على مواقع التواصل الاجتماعي – موقع فيسبوك بالتحديد - للتنديد بالامتيازات التي تحصل عليها لاجئو «مخيم رفحاء» وفقاً لقانوني مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 وقانون رقم (35) لسنة 2013 الذي تم بموجبه تعديل القانون الأول. وتدرّج اسم القانون فبات يعرف بـ«قانون رواتب رفحاء»، ثم اختصر إلى «رواتب رفحاء». في العراق، أسوة بالدول الأخرى، يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في توجيه الرأي العام أو للتأثير في جماعة أو فئة بعينها. وهذه المهمة سهلة جداً في العراق. فمن خلال متابعة بسيطة لمنشورات مواقع التواصل الاجتماعي، موقع فيسبوك مثلاً، يلحظ المرء أن المواطن العراقي يتقبل منشورات الآخرين [= الأصدقاء أو الصفحات] ويتبناها على عِلاّتها على أنها حقائق دامغة، دون أن يكلِّف نفسه مشقة تدقيقها والتحقق من مصداقيتها أو التوسع فيها. وهذا يُسّهِل مهمة مروّجي الاشاعات وموجّهي الرأي العام. إن «قانون رواتب رفحاء» لا يشكل استثناء، فمديري الحملة واثقون أن لا أحد من المتلقين سيكلف نفسه ويقرأ القانون المتاح في محرك البحث « Google ». وحتى لو اطلع أحدهم وتبيّن الخيط ...