السعودية وسوريا..«الثأر البايت» وأشياء أخرى

احمد هاشم الحبوبي

انغمست الحكومة السورية بالكامل في الملف اللبناني لعقود طويلة اثناء الحرب الاهلية اللبنانية وبعدها. ولم تتمكن سوريا من الاستحواذ على الملف اللبناني بمفردها، لكثرة الفصائل المتحاربة وتنوع انتماءاتها الفكرية والدينية والطائفية، الأمر الذي سمح لآخرين أن يدلوا بدلوهم، بقوة أو على استحياء، ورغم ذلك، بقيت سوريا هي اللاعب رقم واحد.

وكانت المملكة العربية السعودية احد أهم اللاعبين الاقليميين التي امنت لها حضورا مهما في لبنان، تتوج باتفاق الطائف الذي شكل مدخلا اساسيا لإنهاء الحرب الاهلية. إضافة لذلك، دفعت السعودية برفيق الحريري (1944-2005) إلى الواجهة كزعيم جديد للبنانيين السُنّة من خارج «العوائل»، كما نسجت [السعودية] شبكة من العلاقات المتينة مع اغلب القوى اللبنانية.

وعلى الطريقة اللبنانية؛ انتهت مسيرة رفيق الحريري نهاية دراماتيكية مؤلمة سبقه إليها عدد من زعماء الصف الاول في لبنان ككمال جنبلاط وبشير الجميل ورشيد كرامي ورينيه معوض، إضافة لعشرات من الوزراء والنواب والزعماء السياسيين.

وبعد أن تولى سعد الحريري رئاسة الحكومة اللبنانية في تشرين الثاني 2009،  اقدمت قوى المعارضة اللبنانية [الحليفة لسوريا] على إسقاط حكومة الحريري في الثاني عشر من كانون الثاني 2011. وما كانت المعارضة اللبنانية لتقدم على ذلك لولا «ضوء اخضر» أو طلب سوري مباشر.

ولم تهضم الحكومة السعودية الطريقة المُهينة التي اطيح فيها بسعد الحريري. وساد العلاقات السعودية ـ السورية شلل تام، خاصة بعد فشل المساعي التركية والقطرية لتسوية الأزمة والخروج بحل وسط، ولكن لم تتكلل تلك المساعي بالنجاح؛ «فالثأر البايت» بين المعارضة والموالاة في لبنان وبين بشار الأسد وسعد الحريري جعل الأمور تأخذ منحى شخصيا.

في حديث للتلفزيون السعودي بتاريخ 19/01/2011، عبـّر وزير الخارجية سعود الفيصل عن عمق الالم السعودي، حيث قال: «في البداية لا أقول شخصيا إنني أقود هذا الموضوع، فهذا الموضوع يقوده شخصيا خادم الحرمين الشريفين، وهو اتصل مباشرة، الرأس بالرأس، بالرئيس السوري، فكان الموضوع بين الزعيمين للالتزام بإنهاء المشكلة اللبنانية برمتها، لكن عندما لم يحدث ذلك أبدى خادم الحرمين الشريفين رفع يده عن هذه الاتفاقات».

لقد اسْتَعْدَت سوريا السعوديةَ وتركيا في عنفوان «الربيع العربي»، ففي 14/01/2011 تنحى الرئيس التونسي زين العابدين علي وترك تونس تحت ضغط المتظاهرين، وتلاه الرئيس المصري حسني مبارك بعد اقل من شهر (11/02/2011، إلا انه لم يغادر مصر). وامتد «الربيع العربي» ليشمل اليمن وليبيا وسوريا.  ولو كانت الاخيرة تدري بتطورات الأحداث لما اقدمت على ما اقدمت ابداً ابدا.

إنّ تجربة أفغانستان مازالت ماثلة، فالدعم المالي والبشري الخارجيين شكّـلا ثنائيا فريداً في مساعدة الافغان على دحر جيش الاحتلال السوفيتي (إضافة لعوامل أخرى لا تقل اهمية، ولكنها ليست موضوع بحثنا). ولهذا اختارت القوى الإقليمية والدولية تجربة نفس الترياق في سوريا، خاصة وأن كل الظروف الموضوعية المحلية باتت متوفرة في سوريا. ويمكن ايجازها في ما يلي:

·        استخدام الحكومة السورية للقوة المفرطة بوجه الحراك الشعبي الطامح نحو التغيير.

لا اجد وصفا ابلغ من وصف الصحفي اللبناني «طلال سلمان» للعنف الذي واجه به النظام السوري معارضيه، حيث قال:

«اختلفت قواعد اللعبة مع بشار الأسد في سوريا فأخطأ الخيار: تصرف كقائد عسكري في أرض معادية حين كان يفترض أن يتصرف كطبيب عيون يعالج رؤية أهله. لم ينفع المدفع حيث كان المطلوب استنقاذ البصر والبصيرة. سال الدم غزيراً. صار طوفاناً يجرف المدن والقرى، الجامعات والمدارس، المستشفيات والمطارات. أطلق الطيران يطارد من دفعوا ثمن الطائرات وتكاليف تدريب الطيارين. زغرد العدو طرباً. أصاب الحزن الأهل والأصدقاء بالصدمة. التهمت الحرائق النصائح وأغرق طوفان الدم العقول ومصادر الحكمة. سقطت سوريا صريعة فتقطعت أوصالها. صار الشمال غير الجنوب والشرق غير الغرب. امحت مدن وهدمت قلاع يسكنها التاريخ والأبجدية الأولى. تهاوت مساجد تحمل أسماء أبطال الفتوحات وكنائس تحفظ خطوات تلاميذ السيد المسيح». [المصدر: جريدة السفير اللبنانية، طلال سلمان، «كل عام وأنتم بخير: سنبقى جديرين بالحياة!»،01/01/2013]

·        افساح الحكومة السورية المجال لتيارات دينية متشددة بالعمل في سوريا ومنها.

لقد اقدمت سوريا على ذلك استباقا لعدوان امريكي كان متوقعا بعد احتلال العراق. وهذه مقاربة ليست جديدة، فقد فعلها الرئيس المصري أنور السادات وقرّبَ التنظيمات الإسلامية المتطرفة وأفسح  لها المجال لتمتد في صفوف الطلاب والعسكر لكي يواجه التيار اليساري المصري. وأثبتت الأيام خطل تلك الخطوة؛ فقد قتل السادات على يد الاسلاميين انفسهم.

يقول الكاتب اللبناني سليمان تقي الدين: «لقد واجه النظام السوري الإسلاميين في «حماه» بالاجتثاث الدموي، ثم تراخى بعدها في وجه انتشار ثقافة الإسلاميين، وحاول الظهور بمظهر الملتزم بتقاليد الإسلام، وحالف إيران، وشجع وأدار الحركات الإسلامية في لبنان وفي العراق وفلسطين. وكلما تراجعت شرعية الأنظمة قومياً ووطنياً واجتماعياً، كانت تستحضر الثقافة الدينية و«الشرعية الدينية» لكي تغطي بها عجزها وفشلها». [جريدة السفير، سليمان تقي الدين، «الرصيد العربي الجاري»، العدد 12389 بتاريخ 29-12-2012].

إضافة «للثأر البايت» منذ أزمة «حكومة سعد»؛ للسعودية اسبابها الخاصة التي دفعتها للخوض في غمار الأزمة السورية:

·        التحالف «السوري ـ الإيراني» العميق الذي عجزت السعودية عن تفكيكه أو تحديد امتداداته، فبوجود الحكومة الشيعية في العراق وحزب الله في لبنان سيطبق «الهلال الشيعي» على كل بلاد الشام والخليج العربي، وهذا ما لا تحتمله السعودية أبدا. إن التحسس الخليجي المفرط من «التمدد الإيراني» في المجال العربي الحيوي، ليس ابن اليوم، بل انه في اعلى درجاته منذ أن أعلن الإيرانيون عن عزمهم على «تصدير الثورة». وللحقيقة والإنصاف؛ فإن الهاجس الطائفي العقيدي هو ليس أكثر من عنوان ظاهري، فعرب الخليج متيقنون أن ايران تستهدف الاستقرار والسلم الاهلي في بلدانهم.

·        منع اكتمال «الهلال الإخواني» الممتد من تونس حتى سوريا.

إن «الهلال الإخواني» لا يقل خطورة أبدا عن «الهلال الشيعي» الذي سيأفل تلقائيا بسقوط حكم بشار الأسد. والسعودية ليست بالسذاجة لكي تقبل باستبدال هذا بذاك لمجرد أن الاول سنّي والثاني شيعي، فعندها ستصبح «كالمستجير من الرمضاء بالنار».

إن السعودية وكل دول الخليج العربي معنية بنفس الدرجة بتفكيك «الهلال الإخواني» الذي هو بصدد الاكتمال. فإذا كان ممكنا تحصين الجبهة الداخلية ضد «الهلال الشيعي» بحكم الاختلاف الطائفي، فمن الصعب جدا تأمين ذلك في حالة «الهلال الإخواني».

لم تخالف «الثورة الإسلامية الاخوانية» شقيقتها الإيرانية في أيامها الأولى؛ فقد تبين أن «الإخوان المسلمين»  مولعون أيضا بفكرة «تصدير الثورة». وتأكد ذلك لاحقا حين اكتشفت تنظيمات «إخوانية» محلية وإقليمية ناشطة في الامارات والسعودية والكويت بإشراف مباشر من «اخوان» مصر.

إن تداعيات الأزمة السورية من الضخامة والهول بحيث أن لا احد يمكنه أن يلتزم الحياد أو يدعيه. ولهذا فإنّ كل القوى الإقليمية والدولية قاطبة «ادلت بدلوها» في الأزمة السورية.

يرى الزعيم السياسي ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أنه «لا يوجد حياد [= لا يجوز الحياد] في قضية سوريا، هذا خطأ، نحن نضحك على انفسنا، هناك دولة مجاورة شقيقة فيها أزمة قاتلة، وشئنا أو أبيـْنا؛ فإن هذه الأزمة ستنتقل إلى العراق بكل المقاييس. لذا فمن غير المعقول أن تبقى محايدا». [المصدر: لقاء تلفزيوني في قناة الاتجاه العراقية الفضائية، 11 شباط 2013].

منذ قمة بغداد العربية، يسعى العراق بعزيمة لا تلين نحو تحسين علاقاته مع السعودية، دون أيّة بادرة إيجابية مقابلة من السعودية.

نحو تحويل المحافظات إلى أقاليم

احمد هاشم الحبوبي

من ضمن تداعيات مظاهرات المنطقة السُنيّة في العراق اعيد وضع الفدرالية على الطاولة. وبات يطرق اسماعنا دعوات لقبول وتفهم فدرالية سنية تتمتع باستقلالية وفقا للدستور. الموضوع الوحيد قيد البحث هو التوقيت ليس إلا. يرى الاستاذ باقر الزبيدي، رئيس كتلة المواطن التي تضم ثمانية عشر نائبا في مجلس النواب، أنه من حق المحافظات السنية أن تحصل على الفدرالية إذا أراد سكانها ذلك. ولكنه يرى أن تطبيق الفدرالية حاليا غير ممكن بسبب الظروف الإقليمية المتفجرة. [لقاء تلفزيوني في قناة العراقية 15/02/2013].

لقد كتبت ثلاثة مقالات اواخر عام 2010، بحثت فيها الفدرالية ومدى صلاحيتها لعلاج بعض المشاكل البنيوية التي نعاني منها. وطالما أن احوالنا لم تتغير كثيرا عما كانت عليه قبل سنتين؛ فإنني اعيد نشرها.

«نحو تحويل المحافظات إلى أقاليم»

06 ـ 12 ـ 2010

كنّا أربعة نتجاذب أطراف الحديث في حزيران الماضي، اثنان من سامراء وواحد من مدينة العمارة وأنا من بغداد. واشتكى الأخوان السامرائيان من تردي الخدمات في مدينتهما وافتقارها لمشاريع البناء والاعمار الحقيقية واقتصارها على أعمال بسيطة تفوح منها رائحة الفساد والرشوة. فأجابهما ابن العمارة قائلا: «ان الفساد الذي عندكم هو نفسه عندنا، ولكننا، بنينا أكثر من ستين مدرسة وجسرين كبيرين كانت المدينة بأشد الحاجة لهما. وأنا اليوم سأسافر إلى دمشق ومنها إلى الصين لأشتري معملا حديثا لإنتاج المواد الإنشائية، لأن معملي لم يعد يغطي حاجة زبائني، رغم انني لست الوحيد في السوق، فالعلـّة فيكم انتم أيضا وليس في الفساد وحده». ولم يرد عليه احد، فقد كان على حق، لأن من يدير أي مدينة في العراق اليوم هم أبناؤها حصرا.

   بدأنا نشهد نُضْجاً في رؤى بعض مجالس المحافظات يفوق ذلك الذي لدى الوزارات والمؤسسات في بغداد، فلحل أزمة الكهرباء التي تكابر الحكومة المركزية ان ترفع الراية البيضاء وتعلن عن عجزها عن حلها، نلحظ إجراءات رائعة اتخذتها محافظات البصرة وكربلاء وكركوك، حين قرروا تخصيص مبالغ مالية ضخمة من إيراداتهم لشراء محطات توليد كهربائية عملاقة لتغطية الاستهلاك في محافظاتهم. هذه الفكرة البسيطة توصل إليها أبناء المحافظات بعد ان عجز خبراء بغداد القابعين في وزارتي الكهرباء والتخطيط  وغيرهما من الدوائر المعنية بالأمر من إيجاد أي حل لها. أولئك الخبراء والمسئولين اللذين يحتكرون القرار ويصادرون آراء الآخرين دون ان يقدموا أي بديل عملي ملموس.

   رغم ما شاب أداء مجالس المحافظات من ارتباك وفساد، إلا انها المرة الأولى التي تحكم فيها المحافظة العراقية نفسها بنفسها عبر انتخابات حرة ونزيهة، بعد ان كان يأتيها المحافظ مُنَزَّلاً بمرسوم جمهوري أصدره حاكم دكتاتور. وهذه التجربة الوليدة تحتاج للرعاية والتنمية والصبر بدل ان نبدأ بجلدها بسياط النقد. ان أداء مجالس المحافظات بات يضاهي أداء الحكومة المركزية. وبات تحول محافظات العراق إلى أقاليم، مسالة وقت ليس إلاّ. وسيؤدي ذلك إلى إحداث ثورة حقيقية في تنمية العراق وإدارته. وسيحوّل الحكومة المركزية إلى حكومة تصريف أعمال إذا لم تتمكن من محاكاة أداء الأقاليم، لأن الأخيرة ما باتت بحاجة إلى الأب القائد الذي يسدد لها خطاها ويهديها إلى طريق الصواب، ان صندوق الانتخابات هو الأب القائد الوحيد المقبولة وصايته. امّا من يحتج بالفساد المستشري في بعض مفاصل مجالس المحافظات، فانّ الفساد المستشري في وزارات الحكومة المركزية ومؤسساتها اشد وقعا وأكثر خطورة. 

   وسيُحَجِّم ظهور الأقاليم من حمى الهجرة السكانية والسياسية إلى بغداد. وربما سيؤدي ذلك إلى العكس، حيث سنشهد هجرة بغدادية نحو المحافظات وسيتذكر الكثيرون محافظاتهم الأم وسيحثون الخطى لوصل ما انقطع وللتوطن فيها من جديد. ان الخلافات المتنامية بين الكتل السياسية اخطر بكثير على البلاد من تحول المحافظات إلى أقاليم. وربما ستكون الأقاليم هي المدخل لبناء فهم جديد للمواطنة، بعد ان عجزنا عن بناء مفهوم مقبول لها خلال المائة سنة الماضية.

   أود ان أبيّنَ ان بقاء المحافظات التي ستتحول إلى أقاليم، منفصلة عن بعضها لبعض، أمر مشكوك فيه. وسيكون العامل الجغرافي والمصلحة الاقتصادية وتعزيز الموقع أهم العوامل التي ستدفعها للالتحام مع بعضها البعض في فدراليات متجانسة.

   ولا ينبغي ان يكون خيار التحول إلى أقاليم أو فدراليات بمثابة عقوبة للحكومة المركزية، فهي لا تختلف كثيرا عن سابقاتها التي عجزت أيضا عن تبدو كحكومة للجميع. على مر العهود، كان هناك شعور بالحيف يشكو منه مكونٍ من مكونات الشعب العراقي، وستكون جرعة الاستقلالية الإضافية هذه علاجا شافيا لهذا الخلل المزمن. 

الرؤية الاميركية للفدرالية في العراق

احمد هاشم الحبوبي

من ضمن تداعيات مظاهرات المنطقة السُنيّة في العراق اعيد وضع الفدرالية على الطاولة. وبات يطرق اسماعنا دعوات لقبول وتفهم فدرالية سنية تتمتع باستقلالية وفقا للدستور. الموضوع الوحيد قيد البحث هو التوقيت ليس إلا. يرى الاستاذ باقر الزبيدي، رئيس كتلة المواطن التي تضم ثمانية عشر نائبا في مجلس النواب، أنه من حق المحافظات السنية أن تحصل على الفدرالية إذا أراد سكانها ذلك. ولكنه يرى أن تطبيق الفدرالية حاليا غير ممكن بسبب الظروف الإقليمية المتفجرة. [لقاء في قناة العراقية 15/02/2013].

لقد كتبت ثلاثة مقالات اواخر عام 2010، بحثت فيها الفدرالية ومدى صلاحيتها لعلاج بعض المشاكل البنيوية التي نعاني منها. وطالما أن احوالنا لم تتغير كثيرا عما كانت عليه قبل سنتين؛ فإنني اعيد نشرها.

«الرؤية الاميركية للفدرالية في العراق»

04 ـ 12 ـ 2010

تستند الولايات المتحدة في بناء استراتيجياتها على مجموعة رصينة من معاهد الدراسات والمُنَظـّرين اللذين يرسمون الأطر العامة لسياسة الدولة الخارجية بالذات، ويتركون للسلطة التنفيذية، التي لا يقل كوادرها شأناً وخبرة، الاستفادة أو الاستنارة بتلك الرؤى والدراسات. وكانت الفدرالية حاضرة بقوة منذ البداية في الدراسات التي تناولت مستقبل العراق.

وهنا، أود ان اذكـّرَ القارئ الكريم بمقالة لجورج شولتز، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية للفترة الممتدة بين عامي [1982 – 1989]، حيث كَتَبَ مقالة رأي في صحيفة «الواشنطن بوست» في السادس من أيلول عام 2002، أي قبل احتلال العراق بأربعة أشهر، ذكر فيها انه «يمكن لعراق جديد أن ينبثق، عقب انتهاء النظام العراقي الحالي، كدولة مستقلة ذات سيادة متمتعة بوحدة أراضيها التمامية [= التامة] وذات شكل فدرالي يحترم الجاليات الكردية والسنية والشيعية. ويمكن تطبيق خطوات انتقالية منفذة على مراحل، تشمل الاستفتاءات والانتخابات، تشارك فيها كافة الأحزاب السياسية والفئات والمجموعات الموجودة في المنفى وفي الداخل والتي ظلت تعارض نظام حسين [= صدام حسين] على مر السنين». وأضاف شولتز«إن تاريخ العراق، وإنجازات شعبه، وحضارته القديمة العريقة الراقية، وموارده الطبيعية الكبيرة، كلها تشير إلى إمكانية تحول إيجابي بعد رفع نير حسين [= صدام حسين]. وفي أثناء هذه العملية، يمكن أن ينبثق نموذج قد تنظر إليه الدول العربية الأخرى وتحتذيه لتغيير نفسها والمنطقة بكاملها. إن التحدي العراقي يتيح فرصة لنقطة تحول تاريخية يمكنها أن تقودنا في اتجاه مستقبل أكثر هدوءاً وحرية وازدهاراً. ان هذه لحظة حاسمة في الشؤون الدولية».

وشدد شولتز على نفس المبدأ في مقالة بعنوان (العراق مخاض التحول نحو الديمقراطية ومخاطره) كتبها بالاشتراك مع هنري كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة للفترة 1973-1977، ونُشِرَتْ في صحيفة الشرق الأوسط السعودية بتاريخ 22/01/2005، أي قبل الشروع بكتابة الدستور العراقي . حيث أكدا كلاهما على ان «العراق مجتمع تمزقه قرون طويلة من النزاعات الدينية والعرقية، وخبرة محدودة، أو لا خبرة على الإطلاق في المؤسسات النيابية»، لذلك فانه «في المجتمعات المتعددة الأعراق يجب ان تجري حماية حقوق الأقلية عبر ضمانات هيكلية ودستورية. ان الفيدرالية تخفف أفق الاستبداد المحتمل للأغلبية العددية، وتحدد الاستقلال الذاتي على أساس طائفة محددة من القضايا». لذا فقد أكد الكاتبان على «ترك مجال للاستقلال الذاتي الإقليمي في إطار الدولة العراقية» من خلال تضمين ذلك في الدستور الذي كان العراقيون بصدد كتابته بمساعدة أميركية ودولية. وأوضحَ الكاتبان انه «يجب إفهام أي جماعة تدفع مطالبها إلى ما هو أبعد من هذه الحدود بعواقب انهيار وانقسام الدولة العراقية إلى عناصرها المكونة، وبينها جنوب يهيمن عليه الإيرانيون، ومركز سني إسلامي صدامي، وغزو للمنطقة الكردية من قبل الجيران».

وفي السادس والعشرين من أيلول عام 2007، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قرار غير ملزم يقضي بإنشاء ثلاث فدراليات [شيعية، سنية، كردية] في العراق بناءا على مقترح من جو بايدن، عضو مجلس الشيوخ حينها ونائب الرئيس الأميركي حاليا بالاشتراك مع «ليزلي جيلب» الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية. إلا أنّ المشروع رُفِضَ بشدة من قبل غالبية الفعاليات السياسية العراقية ومن قبل الإدارة الأميركية أيضا حيث كنا حينها نكابد مآسي «شبه الحرب الأهلية» التي بلغت ذروتها خلال عامي 2006-2007.

 وأثبتت الأيام انّ الوزيرين كيسنجر وشولتز كانا مُحِقـّيْن حين أكدا ان السنيين والأكراد سيبقيان أقليتين معارضتين، لأنّ «الديمقراطية الغربية نشأت في مجتمعات متجانسة، ووجدت الأقليات حكم الأغلبية مقبولا، لأن لديهم آفاقا في ان يصبحوا أغلبية، وتواجه الأغلبية تقييدا في ممارسة سلطتها بسبب حالتها المؤقتة، وبسبب الضمانات القضائية للأقلية. ومثل هذه المعادلة لا تفعل فعلها عندما يكون وضع الأغلبية قائما بشكل دائم على أساس الانتماء الديني، ومثقلا بالاختلافات الإثنية وعقود من الدكتاتورية الوحشية»، [نفس المصدر السابق]. حيث رفضت الأحزاب الدينية الشيعية بشكل قاطع فكرة منح إياد علاوي الشيعي العلماني فرصة تشكيل الحكومة، رغم انها كانت مهمة أشبه بالمستحيلة بوجود 159 نائبا شيعيا يرفضون التعاون معه، هذا إذا حَيـّدْنا الأكراد اللذين ما كانوا اقل تحفظا تجاه إياد علاوي والقائمة العراقية. 

 العراق سيكون أفضل حالا بالتأكيد حين تتحول محافظاته إلى أقاليم تربط بينها حكومة مركزية ذات مهمات محددة تتعلق بإدارة الثروات الطبيعية وتوزيع وارداتها بشكل عادل بين أبناء الشعب والإشراف على الأمن الوطني والسياسة الخارجية. ان ثروات العراق الطبيعية، التي هي مصدر الدخل الوحيد للعراق، مُوزَعة على أنحائه الأربعة، شماله وجنوبه وشرقه وغربه، ولو بشكل غير متساوٍ، وهذا يعني ان الجميع سيساهم في تعزيز إيرادات البلد.

فدرالية

احمد هاشم الحبوبي

من ضمن تداعيات مظاهرات المنطقة السُنيّة في العراق اعيد وضع الفدرالية على الطاولة. وبات يطرق اسماعنا دعوات لقبول وتفهم فدرالية سنية تتمتع باستقلالية وفقا للدستور. الموضوع الوحيد قيد البحث هو التوقيت ليس إلا.

لقد كتبت ثلاثة مقالات اواخر عام 2010، بحثت فيها الفدرالية ومدى صلاحيتها لعلاج بعض المشاكل البنيوية التي نعاني منها. وطالما أن احوالنا لم تتغير كثيرا عما كانت عليه قبل سنتين؛ فإنني اعيد نشرها.

«فدرالية»

01 ـ 12 ـ 2010

عادَ مصطلحُ الفيدراليةِ يطرق أسماعنا بشكل متواتر في الآونة الأخيرة بعدَ ان توارى بعيدا عن مسرح الأحداث منذ ان اخفق السيد وائل عبد اللطيف، في إقناع أهالي محافظة البصرة في التصويت لصالح تحويل محافظتهم إلى إقليم للاستفادة من الصلاحيات الإضافية التي يمنحها التحول إلى إقليم للتعجيل بتنمية المحافظة وتوفير الخدمات لها بعيدا عن سيطرة الحكومة المركزية التي مازالت وزاراتها المترهلة والمثقلة بالفساد تُكَبِّلُ حركة إدارةَ المحافظاتِ الغير منتظمة بإقليم.

أمام الأوضاع البائسة التي تعيشها محافظات العراق كافة، نلاحظ ان محافظات اربيل ودهوك والسليمانية التي انتظمت ضمن إقليم كردستان شمال العراق، تنعم بالأمن والرفاء والخدمات، وتحولت إلى قبلة للاستثمار من قبل عديد من الشركات العالمية الرصينة. وهذا لم يتحقق في أي من مدن العراق الأخرى على الرغم من ان العديد من محافظات الفرات الأوسط والجنوب تنعم باستقرار امني ممتاز، كالنجف والمثنى وذي قار والعمارة والبصرة.

ومنذ بداية العام الحالي، بدأت سلطات محافظة البصرة بالترويج لفكرة جعل البصرة إقليما، عبر تهيئة الرأي العام البصري لتـَبَنّي هذا المقترح والتصويت لصالحه حين سيطرح للاستفتاء على أبناء المحافظة، خاصة وانّ "هذا الرأي وصل إلى  المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي بدورها فاتحت رئيس مجلس الوزراء، الذي بدوره طلب من المفوضية إجراء  الاستفتاء في شهر نيسان المقبل" كما بيّن وائل عبد اللطيف، الأب الروحي والراعي الأول  لفكرة تحويل البصرة إلى إقليم، بل لتحويل كل المحافظات غير المنتظمة بإقليم إلى أقاليم.

ومنذ بضعة أيام، بدأت وسائل الإعلام تُسَرِّبُ أخبارا عن ان محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى، كل على حدة، تبحثُ خلفَ الكواليس فكرة التحول إلى فيدرالية للأسباب عينها التي دفعت البصرة لذلك. وهذا أمر ملفت للانتباه، فقد كان أهالي تلك المحافظات ورموزها من اشد المعارضين للفيدرالية، على اعتبار انها (الفيدرالية) ستكون مدخلا لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات؛ شيعية وسنية وكردية. ورغم ان الدعوات مازالت خجولة وفي بداياتها، إلا انها تـُظْهِرُ تَبَدُلاً مهما في الموقف من الفيدرالية.

ومن المهم ان أشير ان من يؤيدون التحول إلى النظام الفيدرالي في تلك المحافظات يحرصون على التأكيد بأن محافظاتهم ستتحول كل على حدة وليست مجتمعة في إقليم واحد يغلب عليه المكون السنّي، حيث أعرب عضو مجلس محافظة صلاح الدين، عبد الله جبارة، عن تأييده «قيام أقاليم للمحافظات شريطة أن لا تكون ذات صبغة مذهبية أو عرقية وإنما تطبيقا لفكرة الإدارة الذاتية للمحافظات في إطار يدعم نظام اللامركزية. وشدد على أن تشكيل أو تأسيس إقليم جديد على أساس طائفي أو عرقي يعتبر تقسيما مرفوضا بالنسبة لمجلس محافظة صلاح الدين، لافتا إلى أن المجلس - وفي حال الفشل في الحصول على حقوقه من الحكومة المركزية - قد يدعو إلى تشكيل إقليم مستقل دون الاتحاد مع أي محافظة أخرى». ولكننا لا ندري كيف ستؤول الأمور لاحقاً.

ان ضعف أداء الحكومة المركزية وتنامي أعداد الوزارات إلى حد يفوق التصور والمعقول، وتوزيع الوزارات على أساس طائفي وعرقي، جعل تلك الوزارات تتعاطى مع شؤون المحافظات وفقا لنفس المبدأ، مما أدى إلى تعقيد وسائل التواصل بين الحكومة المركزية وسلطات المحافظات.

أما الأمر الهام الآخر فهو الفساد الإداري الذي ضرب أطنابه في كافة دوائر الدولة وعلى كافة المستويات من خلال انتشار ظاهرة تعاطي الرشوة والتقاعس في تنفيذ الواجبات الوظيفية.

والطريف ان البعض من الحريصين والنزيهين من موظفي الدولة صاروا يترددون ألف مرة قبل اتخاذ القرار بالموافقة على قرار ما، تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية أو الاتهام بالفساد، والنتيجة هي دائما واحدة، التعطيل والتسويف والعجز عن معاجلة أي من الأزمات التي تحولت إلى أمراض مزمنة يستحيل الشفاء منها. وفي ظل غياب أي أمل في تصحيح أي من تلك المعضلات التي أدت إلى شيوع أجواء عدم الثقة بين إدارات المحافظات والحكومة المركزية؛ تبدو الفدرالية وكأنها الإكسير الذي سينتشل المحافظات من واقعها المرير، واعتقد انه يستحق التجربة.

تداعيات «الهلال الإخواني» .. روايتان للتمدد السلفي في تونس

الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة (1903 - 2000)، اذا كان بينه وبين الاخوان المسلمين

اربعة عشر قرنا، فما بينه وبين السلفيين دهور.

حذّر عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، بتاريخ 22/08/2012، من فتنة بسبب قيام دعاة سعوديين بتنظيم دورات لنشر الفكر الوهابي المتشدد في تونس التي تعتمد المذهب المالكي.

وقال مورو أن هؤلاء الدعاة «يأخذون شبابا ليس لديهم معرفة دينية سابقة وحديثي العهد بالصلاة، ويعلمونهم قواعد الفكر الحنبلي، ويهيئونهم لأن يصبحوا طابورا في بلدنا يدعو إلى استبعاد المذهب المالكي والفقه المالكي وإحلال المذهب الحنبلي مكانه»، وأوضح أن الدعاة السعوديين ينظمون في تونس «دورات تكوينية مغلقة» تستمر ثلاثة أشهر، ويدفعون مقابلا ماديا للشبان الذين يتابعونها لأنهم «ينقطعون عن أعمالهم» طوال الدورات. و تابع مورو «هذا أمر خطير لا نرضاه. سيدخل علينا ارتباكا في وطننا. نحن لا مشكلة لدينا مع المذهب الحنبلي، لكن نحن في تونس لدينا وحدة المذهب المالكي».

يذكر أن في تونس أقلية شيعية تتركز أساسًا في قابس بجنوب البلاد. إلا أن عددهم ضئيل، حيث لا يتعدى الفين أو ثلاثة. علما بأن عدد سكان تونس يناهز الاحد عشر مليونا.

إلى ذلك، حذرت وزارة الثقافة التونسية، في بيان، من أن «تواتر الاعتداءات (السلفية) على التظاهرات الثقافية» في البلاد «ينذر باحتقان مذهبي غريب عن المجتمع التونسي المعروف بوسطيته». وأهابت الوزارة بجميع الأطراف «التصدي لمثل هذه الظواهر المتطرفة»، ودعت إلى «محاسبة الأطراف المتورطة وعدم التسامح معها». 

اما الرواية السعودية للأحداث المذكورة فقد جاءت على صفحات «جريدة الجزيرة» السعودية بتاريخ 24/08/2012، حيث ورد فيها أن «الرابطة التونسية لمناهضة المد الشيعي» قد اعلنت أن «المركز الثقافي الإيراني التابع لسفارة طهران بتونس يعمل بالاشتراك مع الرابطة التونسية للتسامح على نشر التشيع في تونس عبر مخطط يقوم على رصد الأموال وتجنيد الأشخاص وتكوين خلايا نائمة ذات ولاء لإيران ولمراجع شيعية تشتغل حسب أجندات صفوية عنصرية».

وفي الحادي والعشرين من ايلول 2012، حذر زعيم حركة النهضة الاخواني راشد الغنوشي من السلفيين وأكد أنهم «يشكلون خطرا ليس فقط على النهضة وإنما على الحريات العامة في البلاد وعلى أمنها». وشذب الغنوشي من حدة تصريحه هذا في لقاء له مع جريدة الحياة، حيث اوضح أن «هذا البلد بلد حرية، والثورة أسقطت كل وصاية على الفكر وتركت المجال للفكر مفتوحاً، فلم يعد هناك مجال لتجريم تيار فكري أو حتى لتجريم تنظيم وإنما الجريمة طبيعتها فردية. ولذلك المؤاخذة الأساسية على هؤلاء [= السلفيين] ليست بالجملة وإنما على من يتجاوز القانون بغض النظر عن خلفيته، أكانت سلفية أم علمانية. فالناس أحرار في فكرهم ولكن احترام القانون واجب عليهم جميعاً».

ويرى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أن اتباع السلفية الجهادية هم «ضد الديمقراطية وحقوق الإنسان، وضد كل شيء. هم أقلية صغيرة، لكنها قد تكون مؤذية جدا لسمعة تونس، وتهديدا للديمقراطية، ولعلاقاتنا مع الدول الاجنبية»، وأكد ان حركة النهضة «يحسون بالتهديد السلفي، اكثر من العلمانيين أحيانا».

ولكن، واقعيا لا يستطيع «الاخوان المسلمون» أن يفكوا عرى تحالفهم الستراتيجي مع التيار السلفي، فالقوى العلمانية تقف ندا قويا بوجه «الاخوان المسلمين». وحين تفشت ظاهرة حرق الاضرحة والمزارات الدينية التي اتت على ابرز الموروث الثقافي في عموم تونس، اكتفت الحكومة التونسية بالاستنكار والتنديد دون اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والوقائية اللازمة وتحديد هوية وانتماء الجهة التي تقف وراء تلك الاعتداءات.

أما التطور الخطير اللافت الآخر فهو اقدام «جهات مجهولة» على اغتيال الأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد. وجريمة الاغتيال السياسي مفردة غير معهودة أبدا لتصفية الحسابات مع الخصوم.

لقد كشفت التصريحات اللاحقة لاغتيال «شكري بلعيد» عن الجهة التي تقف وراء اغتياله؛ فقد أعلن ابو عياض التونسي زعيم تنظيم انصار الشريعة السلفي الجهادي في بيان «ندعو جميع المسلمين الذين ترحموا على ملحد معاد للإسلام واعتبروه شهيدا ان يتوبوا الى الله وان يراجعوا دينهم»، وقال «نذكر بالحكم الشرعي في امثال هؤلاء، اذا نفق منهم احد فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقار المسلمين وهذا اجماع قطعي». ودعا متشددون على صفحات فيسبوك الى اخراج جثمان شكري بلعيد من المقبرة لأنه «كافر»، الأمر الذي دعا بوزارة الدفاع أن يقوم بتامين ضريح «بلعيد» خوفا من تدنيسه من قبل السلفيين المتشددين.

من المسلّم به أن المملكة العربية السعودية قادرة، فكريا وماديا، على التحكم بالتيار السلفي بشقيه، المهادن والجهادي، فكلا الجناحين يتأثران كثيرا برجال دين سعوديين أو درسوا في السعودية.

رغم أن السعودية قد اكتوت بشرور إرهاب التيار السلفي الجهادي، ولكن؛ لا المؤسسة الدينية ولا السلطة قطعا الوشائج القوية التي تربطهما بالسلفيين، حتى في ذروة الأزمة بينهم، فقد تم تصفية «الفئة الضالـّة» واستعادت المؤسسة الدينية سلطتها على التيار السلفي، واستمرت «اموال الزكاة والتبرعات» تتدفق على سلفيي الداخل والخارج دون أي انقطاع.

يبقى القلق السعودي من اتساع النفوذ الإيراني عاملا اساسيا في توجيه تحركاتها وتحالفاتها، ولهذا فإن السعودية تبذل جهدها لسد الثغرات التي قد ينفذ منها الإيرانيون لتحقيق بعض النفوذ في المغرب العربي. والسعوديون ماضون في ذلك مهما استلزم من تكاليف. 

روز نوري صديق شاويس

روز نوري صديق شاويس

اسـم النائب	روز نوري صديق شاويس
محل الميلاد	السليمانية
سنة الميلاد	1947
القوميــــــة	كردي
التحصيل الدراسي	دكتوراه هندسة
الـدورة الانتخابية	2006 ـ (لغاية 11/01/2010)*
اللجنة البرلمانية
المحافظة التي مثلها	وطنية
عدد ناخبيه	جرى الاقتراع وفقا لنظام القائمة المغلقة
القاسم الانتخابي
نسبة ناخبيه للقاسم الانتخابي
التحالف النيابي	التحالف الكردستاني
الكيان السياسي	الحزب الديمقراطي الكردستاني
الموقع الشخصي	موقع نائب رئيس الوزراء: http://www.dpm-rshaways.iq/
صفحة الفيسبوك
البريد الالكتروني
المناصب التي تقلدها	منذ 22/12/2010	نائب رئيس الوزراء في حكومة الرئيس نوري المالكي
	11/01/2010 ـ 22/12/2010	نائب رئيس الوزراء في حكومة الرئيس نوري المالكي خلفا لبرهم صالح
	2006 ـ 11/01/2010	نائب في مجلس النواب العراقي
	2005 ـ 2006	نائب رئيس الوزراء في حكومة الرئيس إبراهيم الجعفري الانتقالية
	2004 ـ 2005	نائب رئيس الجمهورية غازي الياور (الحكومة المؤقتة)
	2003	عضو مناوب في مجلس الحكم
	1999 ـ 2004	رئيس برلمان إقليم كردستان
	1996 ـ 1999	رئيس وزراء حكومة محافظة اربيل
	1992 ـ 1996	وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة محافظة اربيل
	منذ 1979	عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني
* استقال روز نوري من مجلس النواب بعد أن اختير نائبا لرئيس الوزراء بدلا من برهم صالح. المصدر: المفوضية العليا للانتخابات، مجلس النواب العراقي، Google Search.