الثلاثاء، 6 أغسطس 2019

بندر بن سلطان .. سفير دمار سوريا


بندر بن سلطان .. سفير دمار سوريا



احمد هاشم الحبوبي


تُولي الأسرُ الحاكمة في دول الخليج العربي الإعلامَ أهمية قصوى. فلكل أسرة منبرها الإعلامي الباذخ الخاص بها، فقناة الجزيرة لآل ثاني في قطر، وسكاي نيوز – عربية و"سي. أن. أن - عربي" لآل زايد وجريدة العرب (التي تسمسر للسعودية بأموال إماراتية)، و"أم. بي. سي" و"العربية" لآل سعود، إضافة لجرائد الشرق الأوسط والحياة و"إندبندنت – عربية". وهذه آخر استثمارات آل سعود الاعلامية.
إنني لا أقصد الإساءة حين أسمّي المالكين بمسمياتهم لأن وسائل الإعلام المذكورة إنما تسوِّقُ للمالكين وليس لأوطانهم. وبصراحة هم ليسوا السباقين في هذا المجال بل سبقهم اليه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي اشترى ذمم العديد من رؤساء التحرير والإعلاميين داخل الوطن العربي وخارجه. وبعد جريمة غزو الكويت وشح التمويل انقلبوا عليه وانتقلوا للمعسكر الذي يدفع أكثر.
بدأت "إندبندنت – عربية" مشوارها بلقاء مطول مع الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز «رئيس الاستخبارات السعودية السابق وأمين مجلس الأمن الوطني والسفير الأشهر للرياض لدى واشنطن ومهندس العلاقات السعودية الأميركية لأكثر من ربع قرن قبل السفارة وبعدها» [1]. ولغرض الاختصار في الاسم واللقب سأشير له باسم «بندر».
نشر اللقاء على خمسة أجزاء، أكدّ بندر خلاله ما هو مؤكد من أنّ الإدارة السعودية هي المتبني الأول والمسوِّق الأهم لكل مبادرات السلام الامريكية لتسوية القضية الفلسطينية. والسعودية هي أفضل وسيط للساعين لتحسين علاقاتهم مع الولايات المتحدة. كما حرص بندر على التنويه بأمجاده الشخصية وسعة وعمق علاقاته الدولية مع أبرز القيادات الدولية والإقليمية من أصحاب القرار. وهو صادق في ذلك.
أفاض بندر في الحديث عن بشار الأسد. وكان متحاملاً عليه أيما تحامل، فحتى حين كال المديح لأبيه (حافظ الأسد)، قصدَ التنكيل بالابن، كمثل قوله إنّ «الفرق بين حافظ الأسد وبشار الأسد كالفرق بين السماء والأرض، الأب كان رجلاً، وهذا ولد حتى الآن، الأب كان صادقاً حتى في الخلاف معه، الولد يكذب أكثر مما يصدق، الأب كان محاطاً برجال يعتمد عليهم، الولد محاط بأناس مثله، حافظ الأسد كان عنيداً وله قدرة على الصبر ولكن يعرف الحدود، بشار عنيد، ولكن لو غرزته شوكة لبكى. الأب يعرف متى يجازف ويتراجع، الولد بشار لا يعرف متى يجازف ولا متى يتراجع» [1].
إنّ مفردة «ولد» لم تأتِ من فراغ، فالملك عبد الله عبد العزيز وصف بشار بأنه «غليّم ما يعرف يحكي، أقول لك هذا ما يعرف يحكي سألته من عندك من الرجال والمستشارين، ما يعرف يحكي، سوريا تهمنا، ما نبغاها [= لا نريدها أن] تسقط"» [1].
حرص بندر على إظهار بشار الأسد بمظهر الولد النزق، قبل وبعد توليه الرئاسة، فهو يطرد فاروق الشرع (وزير خارجية سوريا آنذاك)، ويشتم ويهدد قادة الجيش السوري بالقتل إن لم يظهروا الولاء والطاعة. وأنه كان بصدد تسليم المسؤولين السوريين من غير الاقرباء المتهمين باغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان لهيئة التحقيق الدولية لولا نصيحة من بندر بعدم فعل ذلك.
كما ادّعى بندر بأنه توسط لدى الحكومة البريطانية لقبول بشار الأسد في دراسة تخصصية في العيون، كأنّ لندن ما كانت لتقبل بشار ابن رئيس سوريا في تلك الدراسة لولا وساطة بندر، رغم أن جامعات بريطانيا تقبل كل من يدفع أجور الدراسة فيها.
وقد استنكر بندر تعديل الدستور السوري لتمرير تنصيب بشار الأسد رئيسا لسوريا، متناسيا مراسيم الفجر التي أطاحت بالأمير مقرن عبد العزيز ومن ثم بمحمد بن نايف وتولية محمد بن سلمان ولاية العهد. لقد أثنى بندر على مبادرة الملك سلمان في اختيار الأمير محمد بن سلمان [= محمد سلمان] عبر تحويل ولاية العهد من أفقية (من أخ لأخ أو ابن أخ) إلى عمودية (من أب لابنه) لتجاوز شيخوخة الاخوان ولمؤهلات محمد سلمان التي «ستؤمن استقرار المملكة لعشرين سنة قادمة».
قبل ذلك انتقد بندر آلية ولاية الفقيه في إيران التي اسفرت عن تركيز الحكم في «يد شخص واحد هو المرشد الأعلى "الولي الفقيه"، وصحيح أن هناك انتخابات ورئاسة جمهورية، لكن لا قيمة لها».
إن عفن وتخلّف نظام الحكم السعودي لا يمنحان أشباهه الشرعية، ولا يؤهلانه لانتقاد أنظمة الحكم الأخرى.
يبين بندر أنه لمس من بشار الأسد اهتماماً كبيراً بإبرام اتفاقية سلام مع إسرائيل عبر تجاوز نقاط اعتراض ابيه على بضع عشرات من الأمتار في الجولان. تلقَّف السعوديون ذلك وأحاطوا الرئيس بشار بكامل رعايتهم وحمايتهم لتوطيد حكمه. لذلك أطالَ الملك الراحل عبد الله مدة بقائه في دمشق قائلاً لبندر: «سأنام هنا الليلة. وسأرسل لمصطفى طلاس واللواء حكمت الشهابي - رئيس هيئة أركان الجيش السوري في عهد حافظ الأسد - ونائب الرئيس عبد الحليم خدام لأؤكد عليهم أننا نقف مع بشار الأسد، ولا نقبل بأن يلعب أحد بذيله معك، ولكي يقف رجال والدك كلهم إلى جانبك"». كما طلبَ الملك من بندر أن يتصل بالرئيس الأمريكي (حينذاك) بيل كلنتون لتمدّ وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت من مدة بقائها في دمشق لتجتمع مع بشار [2].
يقول بندر أنه اتصل ببيل كلنتون ونقل له طلب الملك. فتساءلَ كلنتون «هل هي ضرورية؟ قلت نعم. قال أخبرها، قلت له يا رئيس أنت تخبرها» [2]. وهنا يضع المرء خطاً تحت الجملة الأخيرة.
وأورد بندر شكوى وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي أسرّه بأن «هالولد [= بشار الأسد] بيدخلنا في المشاكل» [2].
يقول بندر إنه بعد مدة من تبوأ بشار سدة الرئاسة، طلب منه الملك عبد الله الذهاب إلى دمشق، لإخبار الرئيس بشار بأن الجانب الأميركي يلح على فتح موضوع محادثات السلام والجولان. لكنه لم يتلق رداً مشجعا من الرئيس السوري. كما بدأ بشار يقوم بتصرفات غريبة، فصار «يزور إيران وبدأت تحصل تحركات غريبة لسوريا في لبنان، شعرنا أن هناك شيئاً ما، لكن الملك (عبد الله) قال "أهل مكة أدرى بشعابها"، إذا كانت هذه العلاقات والتحركات تخدم بلاده فهو أدرى» [2].
يروي الأمير بندر قصة الزيارة الأخيرة لبشار الأسد للرياض (17 تشرين الأول 2010) باستدعاء من الملك عبد الله. ويقول إنّ الأخير خاطب الرئيس بشار غاضباً: «أنا أعرف عمك قبل والدك، ثم عرفت والدك، ولا تستطيع أن تقول عنه أي شيء غير أنه صادق، لم يكذب أبداً. أما أنت، فكاذب ثم كاذب ثم كاذب، كذبت على بندر وكذبت عليّ وأنا أسامح في كل شيء إلا من يكذبون عليّ… تفاجأ بشار برد فعل الملك ورده، وقال مرتبكاً: لكن يا جلالة الملك أنا رئيس العربية السورية...أنا رئيس العربية السورية. فقال الملك منفعلاً وإن كنت رئيس سوريا؟ أنت كاذب وليس عندي ما أضيفه. ثم قام الملك وخرج"» [2]. وخرج بعده الرئيس بشار من فوره الى المطار. ولم يخبرنا بندر كيف عادت المياه الى مجاريها بين عبد الله وبشار بعد هذا التعنيف الشديد.
ويروي بندر ان السعودية دعمت حكومة الرئيس بشار بمئتي مليون دولار لتدارك مخاطر الربيع العربي الذي وصل سوريا. لكن بعد قيام الرئيس بشار بقصف شعبه بالكيمياوي والبراميل المتفجرة، اقتنع الملك عبد الله أنه لا يمكن التعاون مع هذا الشخص وقررت السعودية دعم المعارضة السورية المعتدلة بالسلاح والمال (حينها كان بندر عضواً في مجلس الامن الوطني ورئيسا للاستخبارات العامة). يبين بندر: «دعْمنا للمقاومة السورية المعتدلة لم يكن سراً، كانت الاجتماعات علنية في الرياض واسطنبول وعمّان، لوزراء الخارجية ورؤساء الاستخبارات وغيرهم، ومثلما قلت لك (موجها كلامه للصحفي)، وكان الدعم اللوجستي للمقاومة السورية فقط أي الجيش السوري الحر. كان هنالك في غرفة العمليات ممثلون من كذا دولة ومن بينها السعودية وتركيا وقطر ودول غربية عديدة، وحين توليت رئاسة الاستخبارات، اقترحت فتح غرفة أخرى في الأردن. وكل ذلك علنياً وليس سرياً، وهذا مرتبط بتصريح لوزير خارجية قطر ورئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم حين قال إن السعوديين حين شاهدونا أخذنا دور الريادة في سوريا بدأوا بالتدخل، وهو يعرف لماذا تركنا العمل معهم ومع الأتراك ونقلنا تنسيق الدعم عبر الأردن بصفة رئيسية مع استمرار الدعم عبر تركيا».
ويضيف بندر: «كان هناك اجتماع دوري لرؤساء أجهزة الاستخبارات للدول المعنية بالشأن السوري وصار في الإمارات وباريس ولندن وتركيا ومن المهم أن نذكر من كان فيه وكان فيه رؤساء أجهزة أميركا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وقطر وتركيا والاردن والامارات والبحرين، وكان مرجع القلق السعودي نابع من تجربة دعم المملكة للمجاهدين في أفغانستان، لأنه بعد أحداث 11 سبتمبر تم اتهامنا أننا من كنا خلف ما يسمى "المدرسة" في أفغانستان أو المتطرفين في أفغانستان، وكنا في أفغانستان نعمل سويا مع الأمريكان، واتهمنا زوراً وبهتاناً» [4].
ويواصل بندر قائلاً: «اتفقنا ألا يدخل أي دعم إلى سوريا من أي شيء، غذاء ملابس دواء أو غيرها، إلا بمعرفة وموافقة كل ممثلي الأجهزة في تلك الغرف. لنكتشف دخول أسلحة وذخيرة وعربات وأموال من قطر وتركيا وبعدم معرفة أو موافقة الدول المذكورة سابقا لك وممثليهم في غرفة العمليات. وعندما يجتمع رؤساء الأجهزة، أقوم بالاعتراض على ما يحدث، ويتعهد الطرف التركي والقطري بالتوقف عن ذلك، لنفاجأ باستمرارهم مرة في تمرير الأسلحة والذخيرة والعربات لفصائل معينة ولمجموعات إسلامية متطرفة في الشمال السوري خاصة، فأعيد وأطرح الموضوع في الاجتماع اللاحق، ومع التعهدات يستمر الوضع كما هو، وهذا حدا بنا إلى سحب مندوبينا من غرفة العمليات في أنقرة وإبلاغ الجميع أننا لا نتحمل تبعية ما يحصل من هناك بل يتحمله الآخرون ذلك» [4].
يحصل المرء على المعلومة مجاناً حين يتخاصم مرتكبي الجريمة، ففي ظل الخلاف المتعاظم بين قطر وتركيا من جهة والسعودية والامارات العربية من جهة أخرى، دون ان نغفل الصراع المحتدم بين عرب الصحراء أنفسهم (قطر ضد السعودية والامارات العربية والبحرين)، ها هو بندر يعلن جرائم شركائه السابقين [= خصومه الجدد] على الملأ.
إلاّ أن السعودية ليست بريئة مما جرى على سوريا وشعبها من قتل ودمار، فقد أسهمت السعودية بالمال والبنين والتحشيد العقائدي (الفتاوى) لتدمير كل ما يمكن تدميره في سوريا انتقاماً من بشار الأسد ونظامه. لقد آلت كل الأسلحة التي جهز بها الجيش السوري الحر الى الفصائل الإسلامية المتشددة، كما في حالة صفقة الأسلحة الكرواتية وسابقاتها التي موّلَتها الإدارة السعودية. وهي صفقة سلاح سرية بدأت فصائل «المعارضة السورية المعتدلة» بتسلمها في كانون الاول 2012. تضمنت الصفقة أسلحة خفيفة ومتوسطة مضادة للدبابات وبنادق عديمة الارتداد (تستخدم ضد الدروع والتحصينات). وقد عدّت أول أسلحة ثقيلة تمد بها القوى الخارجية المعارضة المسلحة. ونـُقِلَت عبر الحدود الأردنية إلى محافظة درعا السورية.
وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية في (25 شباط 2013) بأن الغاية من الصفقة هو معالجة التأثير غير المقصود لمساعي سابقة (في صيف 2012) بتقديم كمّ ضئيل من الأسلحة والذخيرة إلى قوات الثوار في الشمال، الذي توقف بعدما اتضح أن الجماعات الأصولية كانت المستفيد الأكبر منها. إنّ استخبارات التحالف العربي – الدولي على بيِّنةٍ تامة بأن الجيش السوري الحر ليس سوى محطة أولية للأسلحة، وأن التنظيمات التكفيرية المتشددة هي المستفيد النهائي منها.
وتكفـّلَ رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق «تركي الفيصل» بعرض سياسة الإدارة السعودية، وقال: «أنا لست عضواً في الحكومة (السعودية)، ولهذا لست مضطرا للتحدث بدبلوماسية. اعتقد أننا نرسل أسلحة، وإذا لم نكن نرسل أسلحة فانه سيكون خطأ مروعا من جانبنا». واعتبر أن تحقيق التكافؤ العسكري بين قوى المعارضة والقوات السورية يجب أن يكون مصحوبا بمبادرات دبلوماسية، مشيرا إلى أنه بالإمكان اختيار «الأخيار من المعارضة وتزويدهم بهذه الوسائل بما يعزز مصداقيتهم» [6].
أما وزير الخارجية السعودي الأسبق سعود الفيصل فقال في (05 آذار 2013): «نحن كما تعلمون نعتقد أن المعارضة السورية يجب أن تحظى بكل المساعدات التي تحتاجها للتخلص من النظام الفاشي الإجرامي. ليست لدينا مشكلة في توريد الأسلحة، وقدمنا لهم كل الإمكانيات التي تمكنهم من تغيير الوضع في بلدهم والاحتفاظ بحياة السوريين وبحضارة سورية التي يدمرها هذا النظام» [6].
محاولة الإدارة السعودية التملص أو التبرؤ من التيار التكفيري لن تجدي نفعاً، فالعلاقة بينهما صميمية ووجودية. ومن المسلّم به أن المملكة العربية السعودية قادرة، فكريا وماديا، على التحكم بالتيار التكفيري. يحصل أحياناً تمرد أو جنوح، لكن سرعان ما تستأصَلُ الفئة الضالة وتعود العلاقة إلى أحسن حال.
أدلى حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق بدلوه في ما يتعلق بمساهمات قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة ودول أخرى لم يسمّها، في دعم الفصائل المسلحة التي تحارب الجيش العربي السوري: «أول ما بدأ الموضوع في سوريا، توجهتُ إلى المملكة العربية السعودية وقابلتُ الملك عبد الله بناء لتعليمات من سمو الأمير الأب (المستقيل حمد بن خليفة) وأخبرته عن الحالة. فأجابني بأننا معكم. أنتم امشوا في هذا الموضوع ونحن ننسق ولكن أنتم استلموا الموضوع. واستلمناه. ولا اريد ان ادخل في التفاصيل. ولدينا أدلة كاملة على الاستلام» [7].
ويضيف حمد جاسم: «وكان أي شيء نبعثه يذهب الى تركيا بالتنسيق مع القوات الامريكية. حتى التوزيع يتم عن طريق القوات الامريكية والأتراك ونحن والسعوديين. والكل كان موجوداً.» [7].
وفيما يتعلق بتسليح وتمويل التنظيمات التكفيرية المتشددة، أوضح حمد جاسم: «يجوز انه حصل خطأ إنه تم دعم فصيل (غير الجيش السوري الحر)، لكن ليس داعش. يجوز انه كان هناك علاقة مع (جبهة) النصرة، أنا لا أعرف عن هذا الموضوع. وحين جاء الامر بأن النصرة غير مقبولة، توقف الدعم مباشرة. وكان التركيز على تحرير سوريا. نحن تصارعنا على الصيدة [= الفريسة] حتى أفلتت الفريسة وبقينا نحن نتصارع عليها». أخيراً عاتب حمد جاسم السعودية على ضعف التنسيق لعدم ابلاغها قطر بنيّتِها الإبقاء على قطر [7]. معذرة لهذا الاسهاب لتأكيد ما هو مؤكد عن الدور التخريبي الذي مارسه عرب الصحراء بحق سوريا.


المصادر:
اللقاء مع بندر سلمان بكامل اجزائه على الرابط التالي:
https://www.independentarabia.com/tags/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86

[1] الجزء الأول من اللقاء

[2] الجزء الثاني من اللقاء

[3] الجزء الثالث من اللقاء

[4] الجزء الرابع من اللقاء

[5] الجزء الخامس من اللقاء

[6] قصة صفقة السلاح الكرواتي على الرابط التالي:
http://anahabobi.blogspot.com/2014/04/blog-post_8272.html

[7] لقاء الشيخ حمد بن جاسم في برنامج "الحقيقة" – تلفزيون قطر، في 25 تشرين الأول 2017 (الدقيقة 110 وما بعدها):

https://www.youtube.com/watch?v=bwc3Snl_aTg

سمسرة وبغاء في بغداد


سمسرة وبغاء في بغداد


احمد هاشم الحبوبي


جاوزت الساعة الحادية عشرة ليلاً وما زال زحام السيارات على أشده في كل شوارع المنصور، فالأمن مستتب والناس اعتادوا الخروج مساء أو بعد غروب شمس تموز القاهرة. وقد استغربتُ شدة الازدحام لأنه كان أشد من أوقات الذروة في أيام الذروة (بين السابعة والحادية عشرة مساء الخميس أو أيام المناسبات). لكن الشخص الذي كان برفقتي بدد استغرابي موضحاً بأنّ الركن المجاور لمول المنصور يتحول إلى سوق لتجارة البغاء بعد الساعة العاشرة من مساء كل يوم. وقد تأكدتُ من ذلك بأمّ عيني، فهذا يتحاور راجلاً مع هذه، وذاك مع تلك عبر زجاج سيارته غير عابئ بصف السيارات الطويل الذي ينتظر خلفه، وآخريْن تركا سيارتهما في الشارع وانهمكا في التفاوض مع فتاة شابة أسرفت في إظهار مفاتنها أملاً في تحقيق "وضع تفاوضيٍ أفضل".
بعد أن تقدمنا بضع عشرات من الأمتار هالني منظر لم أر مثله من قبل؛ فتيات بأعمارٍ مبكرةٍ جداً جالسات على مصطبة يجري التفاوض على أثمان مضاجعتهن بين رجال بالغين وقوّاد يجلس بقربهن. الثمن يتحدد وفقاً لنوع الخدمة المطلوبة، فثمن المضاجعة الفورية التي تجري في شقتيْن من شقق البناية المقابلة أقل من ثمن ذهاب الفتاة مع الزبون. ولا أدري ما هي الضمانات التي يجب أن يقدمها الزبون للقوّاد حتى يسمح له باصطحاب الفتاة. الشيء الذي فاجأني هو عدم اكتراث الفتيات الصغيرات وانهماكهن في حوارات ضاحكة فيما بينهن.
لا ينتهي الأمر في هذه البقعة فحسب، فالشوارع المحيطة بحي المنصور مكتظة ببيوت السمسرة والبغاء العلنية. وإذا ما بدأ المرء بالشارع الواصل بين ساحتي «أبو جعفر المنصور، مؤسس مدينة بغداد» و«14 رمضان» ستطالعه كافيهات عديدة مُعَلَّمَة بنشرات ضوئية وعناوين معروفة للجمهور، بعضها يقابل مدرسة متوسطة وبعضها يجاور جامع أو بيت سكني أو مطعم، لا ضير في ذلك، فالاندماج وتقبل الآخر يبدو في أحسن أحواله. القاسم المشترك بين هذه الكافيهات أن التي تخدم الزبون امرأة بوظيفة مزدوجة؛ «نادلة وربما بغي». وهذا أمر فيه إساءة كبيرة للمرأة العاملة التي اثبتت جدارة تامة في كافة ميادين العمل، في حين أن هذه الأماكن لا تقدم المرأة إلا كجسد يتم التفاوض على ثمن انتهاكه على رؤوس الأشهاد.
الحال من بعضه في الشارع الرابط بين تقاطع مرطبات الرواد وتقاطع المنصور الرئيسي، ففي الشارع المقابل لمعرض شوكولاتة الخاصكي يطالعك كافيه «القشلة» الذي يقوم بجذب الزبائن من خلال عرض بضاعته في الشارع مباشرة، حيث تجلس بضعة نساء «لابسات من غير هدوم» على مصطبة في الرصيف. والتفاوض على الثمن يجري في الشارع أيضاً. بالتأكيد ليست المنصور وحدها التي تزدهر بمحلات البغاء بهذه الكثرة والعشوائية والوقاحة، بل بغداد والعراق، بنفس المسميات أو بأخرى. ولا بد من التنويه بأن بعض قاعات القمار الملحقة بالنوادي والنقابات تشتمل على ركن مخصص للقوادة، فالنشاطيْن متلازمان بشكل تام.
في تسعينيات القرن الماضي استأجرت امرأة بيتاً في حيّنا. وحالما باشرت «أم فلان»، هكذا كان يدعوها الناس، نشاطها المزدوج بدأت الوفود تترى، وساءَ الجو في الحيّ وما عاد الوضع مريحاً. فاشتكى الجيرانُ «أمَّ فلان» عند الشرطة وعند الأمن ولم ينفع. بعد ذلك اخبرت «أم فلان» أحد سكان الحي بأنها أخذت علماً بالشكوى ونصحت المشتكين بالكف عن المحاولة لأنها محمية من مسؤول كبير في الدولة لا أحد يقوى عليه. وقد صدقت «أم فلان» في ادعائها لأن أحد المشتكين كان ضابط أمن بمنصب عالٍ. ولم يتم القضاء على بؤرة «أم فلان» إلا بشكوى لدى جهاز الأمن الخاص، فانتقلت «أم فلان» واستعاد حيّنا هدوءه وسلامه. أذكر هذا الحادثة كي أسعف أصحاب الذاكرة الضعيفة من جماعة «الزمن الجميل» الذين يسبغون على العصر الغابر ما ليس فيه من عفة وكمال، ولأبين أن فساد الشرطة والأمن بات صفة أصيلة في الجهازيْن بغَضِّ النظر عن طبيعة الحكم وشخص الحاكم. وللإنصاف، فإنّ عدد كافيهات ومحلات الدعارة سابقا لا يقارن بأعدادها حالياً.
حين يقارن المرء بين زمنين، لا بدّ له أن يأخذ كل المتغيرات بنظر الاعتبار. لذلك من الضروري جداً الإشارة للنمو السكاني الحاصل في العراق، فأعداد العراقيين في ارتفاع مضطرد لا يتناسب مع حاجة سوق العمل المنكمشة زراعياً وصناعياً، فالاقتصاد ريعي يعتمد على سلعة النفط فحسب، والقطاعات الإنتاجية عاجزة عن منافسة المنتج الأجنبي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وتقاعس الدولة عن دعم وحماية المنتج المحلي. كذلك وصلت المؤسسات الحكومية إلى درجة الاشباع التام حتى ما عاد هناك محل لجلوس كل الموظفين. يضاف لعجز السوق المحلية عن استيعاب الأيدي العاملة الراغبة بالعمل، صعوبة، وربما استحالة، تصدير هذه القوى العاملة إلى الأسواق المجاورة بسبب افتقادها للمهارة العملية والنظرية وارتفاع اجورها مقارنة بالعمالة الآسيوية. أما الاستثمار الأجنبي فموجّهٌ بشكل أساس نحو المشاريع الاستهلاكية ذات المردود السريع كبناء المولات التجارية ومراكز الترفيه. والأسباب معروفة طبعاً، فلا أحد يفكر بإقامة مشاريع في بيئة غير مستقرة ذات بنية تحتية متهالكة.
إن ترف انتظار فرصة العمل المناسبة غير متاح للجميع، فهناك أناس بحاجة ماسة لمورد مالي مستدام يقيمون به أوْدَهم.
خلف كافيهات السمسرة والبغاء (وشبيهاتها من محلات المساج والحمامات الخاصة) تقف مافيا دعارة تحظى بتغطية تامة من أجهزة الأمن (استخبارات، أمن، شرطة، جيش) واللجان الاقتصادية والأجنحة العسكرية التابعة لتنظيمات سياسية متنفذة حكومياً واجتماعياً. هذه المؤسسات (نعم مؤسسات) ترى في تلك الأنشطة مصدر آخر للموارد هي أحق الناس به. فوفقاً لقانون الفعالية (effectiveness) الذي ينصّ باختصار على أن «القوة تصنع الأحقية، أي إن الحكم القهري لمجتمع ما، يمنحه سيطرة قانونية على موارد هذا المجتمع "بشكل محق". ومن يستطيع أن يصبح حاكما قهريا يمكنه أن يرسل الموارد عبر سلاسل البيع إلى المستهلكين، ويرسل المستهلكون بالمقابل الأموالَ للفاعلين القهريين لتعزيز حفاظهم على السلطة» [1]. لذلك ليس هناك ما تخشاه مافيا البغاء، فالماخور «الوقح» تحميه ميليشيات «وقحة» وجهات أمنية «وقحة».
ليس من الذكاء لأحدٍ المطالبة بإغلاق هذه المحلات أو منع "أقدم مهنة في التاريخ"، فغيره كان أشطر. لكن ذلك لا يبيح غض الطرف أو الصمت صوناً للعرض وسمعة البلد. لقد بات أمراً مُلِّحاً تنظيم هذا النشاط المنفلت من أجل صحة المجتمع وسلامة الأجيال الصاعدة، فليس من الصحّي أن تألَفَ عين الفتاة أو الفتى منظر ماخور «وقح» حيثما قلـّبا وجهيهما لتجنيبهما شراك الغواية والاستدراج. وليس من الصحي ألا تخضع هذه الأماكن للرقابة الطبية المستمرة كي لا تتحول إلى بؤر لانتقال الأمراض.
تتعامل دول الأوادم مع بيوت البغاء بإحدى وسيلتين؛ إما بتشريع وجودها وتنظيم كافة أمورها الصحية والاجتماعية والضريبية بالاعتماد على أجهزتها التنفيذية النزيهة والكفوءة والموثوقة، أو بتجريم الدعارة وحظرها حظراً حقيقياً وفعالاً بالاعتماد على أجهزة الدولة التنفيذية النزيهة والكفوءة والموثوقة، ذلك بالتوازي مع توفير نظام حماية اجتماعية يؤمن عيشاً كريماً لكل أفراد المجتمع. عموماً لا تلجأ المرأة لامتهان البغاء إلا بعد انسداد كل سبل الرزق الأخرى، لذلك تتولى سلطات هذه الدول (السويد والنرويج مثلاً) حماية وصيانة كرامة المرأة والطفل [= الحلقة الأضعف] عبر تأمين سبل العيش الكريم لها. وإذا ما اكتشفت الشرطة أن رجلاً ما مارس الجنس مع امرأة عبر الإغواء بالمال، فالرجل الذي يحاسب (حساباً عسيراً) وليس المرأة. وأود التنويه بأن هذه التدابير لم تفضِ إلى فرض سيطرة مطلقة على هذا النشاط، لكنه أمسى تحت السيطرة إلى حد كبير.
في العراق لا نتوفر على هذا ولا على ذاك، رغم ما لدينا من قوانين وتشريعات وتحريمات. فهذه تصبح غير قابلة للتطبيق في ظل أذرع تنفيذية ضعيفة وفاسدة وخسيسة. الدولة في عالمها الافتراضي تدّعي التزامها بالأعراف والقيم والتعاليم الدينية والقوانين، إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك في العالم الحقيقي، فالرشوة والتقصير وعدم اتقان العمل والتقصير فيه متفشية في المجتمع وأضحت أمراضاً وبائية بالكاد ينجو المواطن من الإصابة بأحدها على الأقل.
ولتجنّب أي خلط في الأوراق، أشدد على أنّ «الوقحين» الذين يحمون شبكات البغاء والقمار والمخدرات ويتخاذلون أمام إغراء المال الحرام لا يمتّون بصلة لأولئك الأبطال الذين انتصروا على «داعش» ولملموا أشلاء العراق وأعادوا للعراقي كرامته وكبريائه.
لكي يكون الحديث موضوعياً ومنتجاً، لا بد له أن يتوفر على اقتراح حل، إلاً أنّ المشاكل كثيرة وكبيرة إلى حد تبدو فيه الآفاق مسدودة. ولا يشاركني الجميع في تقييمي هذا؛ فحين ناقشتُ "انسداد الآفاق" هذا مع سياسي عراقي مستقل وضليع في شؤون الوطن، أجابني بأن التغيير (نحو الأحسن) حاصل لا محالة، لكن بدون ثورية، بل عبر التغيير التدريجي البطيء. إن هذه الرؤيا الإيجابية فتحت أبواب الأمل أمامي من جديد. واستدركتُ محدثي بأن الأضرار التي ستلحق بالمجتمع ستصبح غير قابلة للإصلاح بالتقادم. فأحالني محدثي لفكرة «الباقة أو الحزمة المتكاملة» التي تقول إن الأمة حين تسير في درب الصلاح ستصلح كلّها.

[1] النص مقتبس من لقاء أجراه المحرر عبيدة عامر مع ليف وينر، مؤلف كتاب «نفط الدم». المقابلة منشورة على موقع قناة الجزيرة القطرية تحت عنوان: «"ميدان" يحاور "ليف وينار": كيف حكم وجود النفط بالإعدام على الشعوب العربية؟» (20/12/2018).

صدام حسين ومسعود برزاني .. من خلّف ما مات

المقدمة حين يدور حديث أو مقال يدور عن «أبو علي الشيباني» [ 1 ] عادة ما يبادر أحدهم بالاعتراض مستنكرا: ليش [= لماذا] لا تتحدث عن «أبو ثقب...