احمد هاشم الحبوبي ـ ارض السواد

مواد مهمة من قانون مؤسسة السجناء السياسيين (قانون  رقم (4) لسنة 2006 المعدل بقانون رقم (35) لسنة 2013 ) منح قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل بقانون رقم (35) لسنة 2013، المستفيدين امتيازاتٍ فيها الكثير من الإسراف والتجني على ميزانية البلد وقبلها على المواطن العادي. أدناه الفقرات المهمة من القانون التي أنصح بقراءتها جيدا للتعرف على تعسف وعجرفة وكيف أن القانون كتب بعقلية انتقامية. ملاحظة: تم تصحيح بعض الأخطاء الكتابية والاملائية. فالجهة التي تتولى تحرير القوانين لها عداوة متأصلة مع الهمزة وأصول الكتابة باستخدام برنامج ( Word ). «المادة 4» من قانون 35 لسنة 2013 أولا ـ تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم وأولادهم من الأجانب ممن سجن أو اعتقل أو احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقاً لما يأتي : 1.    للمدة من (8/2/1963) ولغاية (18/11/1963) وحتى إطلاق سراحه على أن لا يكون لديه قيد جنائي . 2.    للمدة من (17/7/1968) ولغاية (8/4/2003). ثانيا ـ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذ...

أسبوع مقتل قاسم سليماني تشكّلَ الحشد الشعبي بناء لفتوى الجهاد الكفائي التي أعلنها المرجع الديني علي السيستاني، للدفاع عن بغداد والمراقد الدينية المقدسة من السقوط بيد تنظيم «داعش» الذي كان بحاجة لبضعة أيام ليستعيد زخم هجومه، مستغلاً الانهيار التام التي أصاب كافة القوات الحكومية.  اشتركت كافة أطياف الشعب العراقي في تشكيل الحشد الشعبي من سُنّة (تحت عنوان الحشد العشائري) وشيعة ويزيديين ومسيحيين وشبك. تتعدد الولاءات المرجعية للشيعة المنضوين ضمن قوات الحشد الشعبي. فهم يتوزعون على الولاءات التالية: 1-    «حشد المرجعية الذي يمتثل قادته ومتطوعوه لمرجعية النجف ويقلدونها» [1]. 2-    «سرايا السلام وهي الجناح المسلح للتيار الصدري المرتبط بقائده مقتدى الصدر» [1]. 3-    «فصائل الحشد (الولائي) التي يقلد قادتُها المرشد الإيراني علي خامنئي ويمتثلون له» [1] فصارت تدعى بالفصائل «الولائية» تبعاً لذلك، أو «فصائل المقاومة» لمقاومتها المسلحة للاحتلال الأمريكي ولانضوائهم في «محور المقاومة» بقيادة إيران. وقادة هذه الفصائل هم الذين يقودون الحشد، سواء عبر شغل مواقع ...

رسالة السيستاني في 29/11/2019، خارطة طريق وتحذير منذ التاسع من نيسان 2003، والعراقيون في ضياع واضطراب وهرج ومرج. الرزايا الجسام تتوالى علينا فحسب. أعدّ العدوان الأمريكي – البريطاني شياطينه مسبقاً ونصبهم حكاماً مطلقين علينا. شيطانُ الكتب الدينية ليس كشياطين الاحتلال؛ فالأول مخلوقٌ فردٌ بقدرات اغواء جبارة يفسد البشر من ضعاف النفوس. أما «شياطين الاحتلال» فغيلان ماكرة فتاكة يتزايد عددها ويشتد عودها يوماً فآخر. تلقَّفَتْنا ببراثنها وأنيابها وعمِلَت فينا تقطيعاً وصارت تأكل في لحمنا ونحن أحياء، فصرنا نشهد موتنا. انطلت علينا حيل «شياطين الاحتلال». انطلى علينا تنكرها بهيئة المعارض الوطني الذي أفنى عمره في مقارعة النظام الدكتاتوري الذي كان جاثماً على أنفاسنا والذي أدخلنا في حروب ومواجهات جلبت لنا العار والدمار وانكسار النفوس والمستقبل المظلم.  ولا أجدني مغالياً إذا ما عزوتُ العدوان الامبريالي الأمريكي – البريطاني الغاشم لحماقة وعنجهية النظام السابق. لقد استحوذت «شياطين الاحتلال» على المشهد السياسي والاجتماعي وفقدت الجماهير الأمل بحياة أفضل. وقطعت صلتها بعصابة الأحزاب الحاكمة. كذل...

في كل مقابلة صحفية يكرر عادل عبد المهدي نفس التبريرات التي يسوقها لتبرير صمته عن سرقة إدارة إقليم كردستان لواردات النفط المصدر المستخرج من محافظات الإقليم ونينوى وكركوك، والذي يصدّر بواسطة الصهاريج والخط الستراتيجي عبر الأراضي التركية. يستثمر عادل عبد المهدي عدم اطلاع المواطن العادي على تفاصيل "قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019". ولا أجافي الحقيقة إذا وصمتُ إعلاميينا بالجهل بالقانون المذكور. فحين يتناول الاعلاميون ملف واردات نفط الإقليم، يستنسخ عبد المهدي نفسه ويعيد نفس الأجوبة على مسامع محاوريه الذين لا يجيدون سوى هز الرؤوس تعبيراً عن الرضا والقبول. فيذهب الحق ويغلق المحضر.  يواري عادل عبد المهدي محاباته لإدارة الإقليم عبر الادعاء بأن الحكومة المركزية لا تدفع للإقليم سوى رواتب موظفي الإقليم باعتبار أن مواطني الإقليم عراقيون ومن واجب الحكومة المركزية تأمين العيش الكريم لهم أسوة بأقرانهم في المحافظات الأخرى. ويتم اقتطاع مبلغ المئتين وخمسين ألف برميل من حصة الإقليم في باقي فقرات الميزانية [1]. اتصل بي صديق عزيز يسكن احدى محافظات ال...

نفط الإقليم والحكومة المركزية المتخاذلة منذ نيسان 2003 وإلى يومنا هذا تفجرت الكثير من الصراعات بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد. ولا بد من الإقرار بأن النصر انعقد للإقليم في الغالبية العظمى من تلك الصراعات. ليس لأن الإقليم كان على حق، بل لحسن إدارته لتلك الصراعات، مستفيداً من عوامل عدة، أهمها: 1)    ضعف الحكومة المركزية وتفكك أطرافها. 2)    الصراع الشيعي العربي ـ السني العربي المحتدم. الأمر الذي دفع الطرفين المتخاصمين لكسب ود إدارة الإقليم بأي ثمن. وقد استثمرت إدارة الإقليم ذلك عبر الحصول على حصة من الميزانية أعلى من استحقاق الإقليم، ترافق مع ذلك الاستحواذ على واردات نفط الإقليم وجزء مهم من واردات نفط كركوك ونينوى. وقد مارس الإقليم سياسة "خذ وطالب". 3)    بروز الإقليم كملاذ آمن للعرب السُنّة، الأمر الذي اضطرهم لمزيد من التغاضي عن تجاوزات الإقليم على أراضيهم وثروتهم النفطية (في نينوى مثلاً). 4)    اتحاد كل القوى السياسية الكردية والتحدث بصوت واحد مع بغداد حين يتعلق الأمر بحقوق الإقليم وامتيازاته. 5)    استثمار ...